تتولّى اللجنة الاستشارية للمناجم على مستوى وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجددة العمل على إيجاد حلول قانونية للقطع مع العقد المبرم مع الشركة العامّة للملّاحات التونسية “كوتيزال” (منذ سنة 1949) ومن بين مقترحاتها تنقيح مجلّة المناجم لتمكين الشركة من اعتماد الأحكام الواردة بذات المجلّة.
ويذكر أنّ كوتيزال قدّمت مطلبا للانضواء تحت هذه الأحكام خارج الآجال، التّي نصّت عليها ذات الوثيقة القانونيّة.
ويفسر المرصد التونسي للاقتصاد، في تحليل نشره خلال شهر جوان 2018، أنّ هذا التنقيح “سينص على آجال هامة ستفضي على الأغلب إلى تجديد عقد كوتيزال”، وتحت عنوان “جدل بشأن كوتيزال: ملح البحر هل هو مورد طبيعي؟” أظهر هذا التحليل “أن التنقيح يعد من قبيل محاباة، غير مسبوقة لكوتيزال في حين أنّ كل المؤسّسات خضعت لأحكام مجلّة المناجم في نسختها الحاليّة”.
ويستوفي عقد سنة 1949 المبرم بين الدولة وكوتيزال كل شروطه سنة 2029 وعلى الدولة أن تنبّه الشركة قبل 10 سنوات وقبل انقضاء فترة التمديد الجارية أي قبل موفى سنة 2019 عن نيتها أو لا فسخ العقد وفق الفصل 3 منه. وفي حالة عدم إشعار الشركة بذلك سيتم تجديد العقد تلقائيا لفترة 15 سنة جديدة أي إلى سنة 2044.
وتساءل المرصد عن “الرغبة الحقيقية للوزارة في القطع مع هذه الوضعية وإنهاء العقد المبرم بين كوتيزال والدولة”.
ويذكر أن كاتب الدولة هاشم حميدي قام بتجديد التزام وزارته بإنهاء العمل بعقد سنة 1949 في اقرب الآجال واخذ المبادرة للقيام بذلك لدى كوتيزال.
