اكد السيد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئيس الوفد التونسي المؤتمر 24 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية خلال مشاركته ان هذا المؤتمر يمثل فرصة لتثمين نتائج أعمال كل المؤتمرات والاجتماعات السابقة. وخلال مداخلته اكد الوزير انه تم على مستوى التخفيف من الانبعاثات وضع برنامج للتحول الطاقي “البرنامج الطاقي 30-30″، بهدف تحسين النجاعة الطاقية بـ30% في أفق سنة 2030 والمرور من نسبة 5% من استغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء حاليا إلى 30 % خلال نفس الفترة، وافاد انه تم على مستوى التأقلم مع التغيرات المناخية العمل منذ إقرار اتفاق باريس حول المناخ على إعداد حافظة مشاريع تشمل قطاعات المياه والمراعي والغابات وانجراد التربة والانجراف البحري، وتطوير برامج التخطيط الترابي والعمراني، تناغما مع رهانات تغير المناخ على المستوى الوطني، مما يمكن من وضع رؤية مجددة للتنمية المستدامة للمدن .
وفي ما يتعلق بمسألة التمويل اكد الوزير على ضرورة تحديد الإجراءات العملية لآلية الشفافية وتفعيل تعهدات ومساهمات كل الدول المتقدمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومساعدة الدول الأكثر حساسية للتقليص من الانعكاسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. واعتبر ا ن تفعيل اتفاق باريس لمجابهة التغيرات المناخية مسؤولية جماعية لكل الدول الأطراف ويبقى مشروطا بمساهمة كل المتدخلين وخاصة القطاع الخاص والسلط المحلية والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية، ودعا بالمناسبة الى ضرورة تواصل هذا العمل الجماعي خلال الأيام المتبقية للمؤتمر، بالنجاعة والفعالية المطلوبة، بما يمكن من استكمال كل عناصر برنامج عمل اتفاق باريس، وخاصة منها المتعلقة بآليات المساندة والدعم والتمويل، من أجل التغيير الحقيقي في طريقة مجابهة تحديات تغير المناخ قبل وبعد سنة 2020.
