أعلن وزير التجارة عمر الباهي عن تفاصيل مشروع برنامج الوزارة الرقابي للفترة المقبلة و الذي يتجه نحو فرض رقابة مشددة من قبل أجهزة الأبحاث و المراقبة الاقتصادية على مختلف الأسواق و الفضاءات التجارية و مسالك التوزيع و الاتجار بما يضمن مواجهة الغلاء خاصة على صعيد المنتجات الحساسة و حماية المقدرة الشرائية للمواطنين و تكريس شفافية التعامل التجاري و نزاهة المنافسة عبر تطويق الممارسات المخلة بقواعد الاتجار و ردع المخالفين و المتلاعبين بالأسعار.
و يرتكز المشروع الرقابي للوزارة و الذي سينطلق الأسبوع المقبل على تشكيل 200 فريق للمراقبة الاقتصادية بين فرق قارة و أخرى متحركة و تخطيط حملات إقليمية دائمة تستهدف أسواق الجملة و مسالك التفصيل اليومية و المخازن و الطرقات إضافة إلى برنامج خاص تحت عنوان ضمان شفافية توزيع و استرسال الزيت النباتي المدعم و السكر الموجه للاستهلاك العائلي.
