عماد حامدي
تعد تونس خامس أكثر دولة عرضة للجفاف في العالم نتيجة لتراجع كمية التساقطات في السنوات الأخيرة، وإرتفاع درجات الحرارة التي شهدت مستويات قياسية مما ساهم في تراجع منسوب المياة في أغلب السدود معلنة بداية مرحلة جديدة من الخطر.
وأشار آخر تقرير صادر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الذي يحمل عنوان “التأثيرات على الاقتصاد الكلي وتحديات تكيف القطاع الفلاحي مع تغير المناخ ” أن عوامل الضعف القطاعية هذه يمكن أن تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس،مطالبين بمراعاة واقع تغير المناخ وضرورة تعزيز تدابير التكيف، أثناء التخطيط الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل والتي تظل ملحة وضرورية، لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات الفلاحية وواردات الحبوب.
وأوصى التقرير بوضع استراتيجية تكيف متكاملة تمكن من تقليص العراقيل الهيكلية أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام وتنمية القطاع الفلاحي بشكل خاص.
وأوضح التقرير أن آثار تغير المناخ أصبحت في تونس ملموسة بالفعل، ولكنها ستكون كبيرة بحلول عام 2050 وتشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد من حيث التنمية.
وأضاف التقرير إن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وزيادة تواتر ومدة الظواهر المتطرفة سيكون لها انعكاسات سلبية على المحاصيل وموارد المياه والتربة، سواء من حيث الكمية أو النوعية.
كما يجب على تونس حسب ذات التقرير وضع سياسات للتكيف مع تغير المناخ الذي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي. ويتعلق هذا بشكل خاص بسياسات التكيف الهيدروليكي مثل بناء محطات تحلية المياه وإنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصحي وصيانة وبناء سدود جديدة لحل مشكلة نقص المياه على المدى المتوسط والطويل وتقليل العجز المائي.
