تم يوم أمس 11 ماي 2017، اختتام مشروع النهوض بالطرق الفنية والعملية المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية، الذي يندرج في إطار خطة العمل الوطنية لوضع اتفاقية استوكهولم. ويتم العمل في نطاق هذه الخطة على إزالة انبعاث الملوثات العضوية قصد القضاء على تأثيراتها السلبية على الصحة البشرية والبيئية.
تبلغ كلفة هذا المشروع 10,2 مليون دولار منها 2,5 مليون دولار هبة من الصندوق العالمي للبيئة. وقد تم الانطلاق به منذ سنة 2013 ويمتد على 5 سنوات أي إلى موفى شهر ديسمبر 2017.
هذا المشروع سيساهم في تقليص انبعاثات الغازات السامة المتأتية من 3200 طن في السنة من نفايات الأنشطة الصحية الخطرة والناتجة عن الحرق العشوائي لهذه النفايات.
يشترك في هذا المشروع كل من وزارة الصحة، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والغرفة النقابية للمصحات الخاصة، والغرفة النقابية لمراكز تصفية الدم، وعمادات مجالس الهيئات الوطنية للصيادلة، وأطباء الأسنان، ومخابر التحليل الطبية، والمؤسسات الخاصة العاملة في قطاع التصرف في نفايات الأنشطة الصحية والمجتمع المدني.
عفاف مقني سيالة، مديرة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الصحية، صرحت بأن هذا البرنامج يرتكز خاصة حول دعم الإطار المؤسساتي والقانوني والإحاطة الفنية عبر التكوين، إضافة إلى دعم القدرات لكل الأطراف المعنية بالمشروع على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي مع تنمية الموارد البشرية، مبينة أنه تم عقد عدة اتفاقيات مع الأطراف المتدخلة في هذا المشروع. كما تم إعداد 118 دليلافنياخصوصيا للمؤسسات الصحية وإعداد مواصفات تونسية لتكييف نفايات الأنشطة الصحية الخطرة.
عفاف سيالة أكدت أن هذه النفايات يتم معالجتها عن طريق شركات مرخصة لها ثم يتم إيداعها بالمصبات المراقبة ويتم تحجير إلقائها بالمصبات العشوائية، مشددة أنه في حال إلقائها بمصبات العشوائية فإنه يتم سحب الترخيص من هذه الشركات ويتم فرض خطية مالية قيمتها 500 ألف دينار وتصل العقوبات إلى 10 سنوات سجن.
عبد المجيد حمودة، مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أكد أن برنامج “إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية” الممول بهبة بقيمة 3,9 9ر3 مليون دينار من الصندوق العالمي للبيئة والبنك الدولي وبتمويلات قدرها 25 مليون دينار من الدولة التونسية، استهدف في مرحلة أولى 12 ولاية. مضيفا أن هذا البرنامج انتفع به 200 مكون و3200 إطار وعون صحة بتكوين في المجال، فضلا عن إصدار دليل إطاري لإجراءات التصرف في نفايات الأنشطة الصحية وتنظيم عدة حملات توعوية ومعرض متنقل.
