أسقط اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الإستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية لعدم حصوله على الأصوات الضرورية.
وتتمثل إتفاقية القرض، المبرمة يوم 5 أكتوبر 2017، في صيغة دعم لميزانية الحكومة التونسية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تمويل برنامج دفع الإستثمار في القطاع الفلاحي وتعصير المستغلات الفلاحية، وتبلغ قيمة هذا القرض 60 مليون أورو (أي ما يعادل 175 مليون دينار) سيتم سداده على امتداد 20 سنة منها 7 سنوات إمهال.
ويهدف البرنامج إلى دفع استثمار في القطاع الفلاحي من خلال إصلاح المؤسسات ومنظومة تشجيع الاستثمارات الفلاحية وتأهيلها لتحسين منظومة تأطير الباعثين، وتعصير المستغلات الفلاحية مما يسسهم في الترفيع في الناتج المحلي الاجمالي الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين وخلق مواطن الشغل في المناطق الريفية نقلا عن “وات”.
