أعلن مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية في إطار المقاربة العامة لإصلاح الشأن العقاري عن إقرار استثناء العمليات العقارية المنجزة في إطار الايجار المالي والصيرفة الاسلامية من تحجير ملكية العقارات الفلاحية بغاية تحفيز الاستثمار وتمويل الأنشطة وإقرار استغلال العقارات الدولية الفلاحية عن طريق اللزمات أوفي إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
