طرح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في وثيقة قرطاج الثانية، جملة من المطالب من بينها تأهيل القطاع في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي ‘اليكا’،و تمويل القطاع ومعالجة مديونيته.
وقال عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية أن مطالب المنظمة غير مجحفة و ضرورية للاقتصاد الوطني وللفلاح، داعيا الى اطلاق حوار وطني حول القطاع الفلاحي.
وأضاف في تصريح لموقع البيئة نيوز أن المطالب التي قدمتها المنظمة تتمثل في ضرورة ايجاد حلول لملف تشغيل الشباب في الأراضي الدولية ووضع منظومة المنظومات لمرحلة ما بعد الانتاج.
