عبر المرصد التونسي للمياه عن رفضه التّام للحلول الأمنيّة في التعاطي مع إحتجاجات أهالي جلمة من أجل حقّهم في الماء،، تضامنه المطلق معهم وبقيّة جهات البلاد المعطّشة في دفاعهم عن حقّهم في الماء.
وطالب في بيان له بإطلاق سراح جميع الموقوفين و إيقاف جميع التّتبعات العدليّة ضدّهم، وإنتهاج لغة الحوار لحلّ مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن إستعمال القوّة و رمي الإتهامات جزافا على الأهالي.
وذكر بأن آبار مائدة ” سبيطلة – جلمة ” توفّر 96000 متر مكعّب من المياه يوميّا، نصيب ولاية سيدي بوزيد منها 21000 متر مكعب و الباقي يتم تحويله إلى ولاية صفاقس. و أنّ البئر محلّ الخلاف ستوفّر بعد تشغيلها 5184 متر مكعّب يوميّا.
واكد على أنّ الماء ثروة وطنيّة وجب الحفاظ عليها و توزيعها بعدالة بين الجهات.
وشهدت مدينة جلمة (ولاية سيدي بوزيد) منذ أيام إحتجاجات على خلفية إشكال ربط بئر “جلمة السوايبية” و التي تمّ حفرها من طرف الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه منذ سنة 2014 وتعطّل إستغلالها بسبب مخاوف الأهالي من إستنزاف المائدة المائيّة المحيطة بها في ظلّ نضوب عديد الآبار و الصعوبات التي يواجهها صغار الفلاحين و كذلك النقص الفادح في مياه الشرب بالجهة.
