أعلن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد عن إقرار استثناء العمليات العقارية المنجزة في إطار الإيجار المالي والصيرفة الإسلامية من تحجير ملكية العقارات الفلاحية بغاية تحفيز الاستثمار وتمويل الأنشطة ، وإقرار استغلال العقارات الدولية الفلاحية عن طريق اللزمات أوفي إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد كرشيد في تصريح للبيئة نيوز بأنه سيتم تشكيل لجنة العقارية تعنى بوضع تصور إصلاحي للقطاع العقاري خاصة في مجال تحرير الصكوك وتدعيم مصداقية السجلّ العقاري وجعله مواكبا لمقتضيات التطور الاقتصادي والتحديث الالكتروني داعيا في هذا الإطار المختصين في القانون العقاري للمشاركة والإسهام في أشغال هذه اللّجنة .
