اكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انهم بصدد انجاز دراسة تشخيص وتأهيل قطاع إنتاج الأكياس البلاستيكية بتونس . وفي هذا الاطار اشرف وزير الشؤون المحلية والبيئة على جلسة عمل لجنة قيادة دراسة تشخيص وتأهيل قطاع إنتاج الأكياس البلاستيكية بتونس بحضور ممثلي غرفة صانعي ومحولي البلاستيك بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعن الوزارات والمؤسسات المعنية.
وقد خصصت الجلسة لعرض نتائج التقرير النهائي للمرحلة الأولى للدراسة والذي يتضمن بالخصوص تشخيص واقع القطاع وتقييم قدرته على التأهيل طبقا للتطورات على المستوى الدولي من الناحية البيئية وأساليب الإنتاج ووفقا لمقتضيات مشروع الأمر الجاري إعداده. وقد أفضت هذه الدراسة إلى تحديد عدد المؤسسات الناشطة في صناعة الأكياس البلاستيكية بصفة قانونية والذي بلغ 46 مؤسسة، تنتج سنويا ما يفوق 4 مليار كيس بلاستيكي وتوفر حوالي 900 موطن شغل. وقد حددت الدراسة الطرق المعتمدة لدى هذه المؤسسات وإمكانية توظيفها لصناعة الأكياس القابلة للتحلل والأكياس ذات الاستعمال المتعدد وما تتطلبه من تأهيل لضمان استدامتها بمرافقتها فنيا ومساعدتها ماديا لتطوير منظومة إنتاجها.
وذكر الوزير بالإجراء الذي تم اتخاذه لفائدة القطاع ضمن قانون المالية لسنة 2018 والمتمثل في إعفاء المواد الأولية لإنتاج الأكياس القابلة للتحلل من معلوم المحافظة على البيئة. كما تم التذكير بفرص الاستثمار في قطاع انتاج المواد الأولية على المستوى الوطني والذي يتميز بقيمة مضافة عالية خاصة وأن هذا النوع من الأكياس مطلوب وقابل للترويج على المستوى الدولي.
كما تم الاتفاق بالإجماع بين الوزارة والغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك والمؤسسات المعنية على نتائج المرحلة الأولى للدراسة والمصادقة عليها والإذن بالانطلاق في المرحلة الثانية التي ستحدد الإجراءات العملية لمرافقة الصناعيين لتأهيل منظومات إنتاجهم تماشيا مع مقتضيات التشريع الذي يتم إعداده بالتعاون بين الإدارة والمهنة وذلك في نفس مناخ التشاور والتنسيق الذي تميز به إعداد لمرحلة الأولى وذلك ضمانا لاستدامة القطاع وتجسيم متطلبات حماية البيئة.
