أدّت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم أمس الإثنين 20 جانفي 2020 زيارة ميدانية إلى الشركة التونسية لصناعات التكرير بولاية بنزرت.
واستهلت الزيارة بتقديم عرض يبرز أهمية الشركة ومدى مساهمتها في تغطية الحاجيات الوطنية من المحروقات وذلك منذ تونستها سنة 1975.
وأوضحت الرئيسة المديرة العامة للشركة أنّ 70% من رقم المعاملات يتأتى من نشاط استيراد المواد البترولية وتسويقها بالسوق المحلية عبر شركات التوزيع بنظام التسعيرة الادارية ( باستثناء مادة الكيروزان)، و30 % من نشاط تكرير النفط الخام وبيع المواد البترولية المنتجة إلى شركات التوزيع الداخلية وتصدير الغاز الغير قابل للتسويق محليا.
وتضمّن العرض الاشكاليات المالية التي تمر بها الشركة، وتمت الاشارة الى أن العجز التجاري للشركة متأت أساسا من الفارق بين سعر تكلفة المواد البترولية بالأسواق العالمية وسعر بيعها بالسوق المحلية، وأن تغطية العجز التجاري يكون عن طريق منحة لدعم المحروقات يقع تحديدها بقانون المالية وذلك على أساس فرضيات يتمّ اعتمادها، وتُمكن هذه المنحة من ضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية وتغطية حاجيات الاستهلاك.
كما تمت الاشارة الى أن الشركة تمر بوضعية حرجة مع شركائها باعتبار التأخير في خلاص المزودين الأجانب وتسديد الديون البنكية التي بلغت حوالي 1323 مليون دينار سنة 2019.
وإثر زيارة المنشآت أكدت رئيسة اللجنة ضرورة متابعة الملفات العالقة ، حتى يتسنى الوقوف على الاشكاليات والتوصل إلى الحلول الممكنة لإنقاذ الشركة وحلحلة الازمة.
وقد أشارت الأطراف المعنية إلى جملة الاجراءات المستعجلة التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة ومن أهمها إعادة تأهيل وحدات الانتاج التي هي في حالة سيئة تشكّل خطورة على سلامة المحيط، ومزيد العناية بالبنية التحتية للمصفاة، وصرف المبالغ التكميلية لتغطية العجز الحاصل حتى يتسنى للشركة مواصلة نشاطها في ظروف أفضل.
