البرلمان ينظر في مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات

نظرت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلسة اليوم الاثنين 21 ماي 2018، في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
وأكّد النواب أهمية هذا المشروع في إصلاح المنظومة الحالية للسجل التجاري قصد تجميع البيانات الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية وخلق مرونة في التعامل مع الناشط الاقتصادي وتشجيعه على ممارسة نشاطه في إطار شرعي،  كما ابرزوا أهميته في التقليص من الاقتصاد الموازي والتصدّي لظاهرة تبييض الأموال، وضرورة التروّي في النظر في مشروع القانون ودراسته بالاستئناس بأراء كل الأطراف المعنية.
وقررت اللجنة في خاتمة الجلسة الاستماع إلى كل من وزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإدارة العامة للديوانية والإدارة العامة للجباية والاستخلاص والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما طلبت اللجنة الاستماع إلى خبراء حول مشروع القانون وكذلك الى رأي لجنتي المالية والتشريع العام في الغرض، وتم تحديد جلسة الاستماع إلى جهة المبادرة يوم الجمعة المقبل .