قالت مديرة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومنسقة مشروع “حكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالبلاد التونسية”، عفاف مقني سيالة، في إطار تنظيم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بتونس، للمعرض المتنقل حول التصرف في النفايات الصحية بولاية تونس، اليوم الأربعاء 15 فيفري 2017.
هذا المشروع يندرج ضمن تطبيق إتفاقية استوكهولم، بهدف تقليص الملوثات العضوية الثابتة حيز التنفيذ والتي وقعت عليها البلاد التونسية منذ 2004، قصد القضاء على تأثيراتها السلبية على الصحة البشرية والبيئة.
انطلق المشروع منذ سنة 2013، ويمتد على 5 سنوات أي إلى موفى شهر ديسمبر 2017، تقدر كلفته بـ10.2 مليون دولار منها 2.5 مليون دولار هبة من الصندوق العالمي للبيئة، وسوف يتم تركيز هذا المشروع في 12 ولاية، حيث يتم حاليا اقتناء المعدات اللاّزمة لتهيئة المؤسسات الصحية ومراكز الخزن لإنجاح هذه المنظومة إذ يهم هذا المشروع 97 مؤسسة وهيكل استشفائي على الصعيد الوطني إفراز ما يناهز 16 ألف طن من نفايات أنشطة صحية منها 43% نفايات خطرة كما تم إعداد 64 دورة تكوينية شمل ألفين مشارك من إطارات مختلفة. وسيمتد هذا المعرض من 16 إلى 25 فيفري.
تشارك في هذا المشروع عدة وزارات كوزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والغرفة النقابية للمصحات الخاصة والغرفة النقابية لمراكز تصفية الدم وعمادات مجالس الهيئات الوطنية للصيادلة واطباء الاسنان ومخابر التحاليل الطبية والمؤسسات الخاصة العاملة في قطاع التصرف في نفايات الانشطة الصحية والمجتمع المدني.
كما دعت مديرة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومنسقة المشروع الى ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح هذا المشروع من قبل كل الأطراف.
حيث أكد والي تونس، عمر منصور، على ضرورة تفعيل جهاز كامل ومنظومة متكاملة لمعالجة هذه النفايات والقضاء عليها بطرق علمية.
من جهته دعا وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، إلى ختم المشروع في آجاله المحددة وتجاوز الركود الحاصل في مراحل إعداده، نظرا لأهميته وكسب ثقة البلدان التي آمنت بدعم هذا المشروع مع إمكانية تطويره وتعميمه.
وقالت وزيرة الصحة، سميرة مرعي، أن السياسة الوقائية التي تدعو لها تعتمد على كافة الأطراف المعنية بهذا المشروع، في اطار رؤية وبرامج مشتركة وتحسيس كل الفئات وطاقم المستشفيات بما في ذلك تحسيس المواطن التونسي، خاصة بعد تفاقم التكاليف الصحية.
وأضافت أن المستشفيات تفرق بين النفايات الخطرة لكن يقع الإشكال في عملية الجمع التي تسجل فيه تجاوزات خطيرة من قبل شركات خاصة مما يضر بالمشهد البيئي والسلامة الصحية للمواطن.
