أفاد المعهد الوطني للاستهلاك، في بلاغ له اليوم الجمعة 9 فيفري 2018 انه على المواطنين التونسيين التثبت من الجبن الصناعي وحسن قراءة التأشير الوارد على المنتجات الغذائية المروجة في السوق التونسية، وخاصّة تلك التي لها تركيبة مشابهة للجبن. واكد المعهد على موقعه على الانترنت ان “هذا المنتج الذي يطلق عليه الصناعيون الجبن الصناعي ليس ممنوعا في أوروبا، غير، انه يتوجب توفر شروط محددة للتأشير والتقديم مع هذا المنتج الذي يعد استنباطا تكنولوجيا”. ويتوجب ان يذكر ان هذا المنتج “مستحضر غذائي” مع ضبط مكوناته بشكل واضح، وفق ما اكده المعهد الوطني للاستهلاك. وأضاف أن العبوة التي تحتوي المنتوج وشكله يجب ان يكونا مختلفين عن الاجبان الحقيقية”. ويتعلق الأمر “بتقديم منتوجات في المحلات التجارية لا يمكن ان تجعل المستهلك يقع في الخطأ مع مسافة لا تقل عن 3 امتار بين الاجبان الحقيقية والصناعية”. ويمكن للجبن الصناعي أن يحتوي بروتينات الألبان (أملاحه)، لكنه يضم، ايضا، مواد دهنية ذات اصل نباتي (مثل زيت النخيل) والنشاء واضافات (مكثفات وعوامل التبلور…)، حسب المعهد. وقال إن الفائدة التجارية لهذه المنتوجات تكمن في ان تسويقها يوفر ارباحا اقتصادية بسعر ادنى 200 بالمائة من سعر الجبن الحقيقي (تعويض المادة الدهنية اللبنية بمادة دهنية نباتية متدنية الكلفة…). “أمّا على مستوى القيمة الغذائية فإنها تبقى غير ناجحة لأنّ كمية الكالسيوم او البروتينات ليست مضمونة علاوة على زيادة الإضافات الكيميائية”، حسب تفسير المعهد الذي أوضح أن تسمية “الجبن” تبقى مخصصة لمنتجات بمواصفات محددة.
