قال المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالنيابة مهدي بن حاج إن بروتوكول الادارة الكاملة المناطق الساحلية في المتوسط و المندرج ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو بروتوكول يتضمن نصا قانونيا و يتفرع إلى فصول صادقت عليها عديد دول البحر الأبيض المتوسط و منهم الجمهورية التونسية التي سبق أن صادقت عليه في أواخر سنة 2022 و تسعى إلى الشروع في تطبيقه .
و أضاف أن هذا البروتوكول يعتبر وسيلة هامة جدا لترشيد التصرف في الشريط الساحلي في المتوسط و الذي يشكو من ضغوطات طبيعية و بشرية إذ يضم العدد الأكبر من السكان و تقام فيه أيضا انشطة اقتصادية و الاجتماعية و هذا ما سبب ضغطا مسلط على الولايات الساحلية التونسية و التي يبلغ عددها 13 و تعج بالمناطق الصناعية فضلا عن الانجراف البحري الشديد الذي يهددها . و شدد على أن الدولة التونسية لا تدخر جهدا اذ تقوم باشغال لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و التي شملت 30 كيلومترا في مدن سوسة و سليمان و رفراف و قرقنة في حين تبقى 280 كيلومترا بصدد الدراسة منبها إلى المخاطر التي تترصد الشريط الساحلي التونسي من هدم للبنية التحتية و المنشٱت السياحية .
تغطية: وسيم الجملي
