بقلم سيدة بن عبد الحفيظ
بالعودة للحديث على ملف الساعة الذي شغل الرأي العام في تونس و مثل كابوسا حقيقيا في صفوف الكبار و الصغار، تعتبر مسألة تأخر التدخل لفض الإشكاليات البيئية و تجاهلها في بعض الأحيان خطرا حقيقيا على صحة المواطن و مدخلا حقيقيا لتواصل الكوارث البيئية و تبعاتها في وقت وجب فيه على الجهات المعنية و أولها المجالس البلدية المنتخبة تحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان صحة المواطن و سلامة محيطه. “حي العمال” من معتمدية تيبار بولاية باجة خير دليل على التقصير البلدي و مثال حي أصبح يهدد سلامة المئات من المتساكنين اللذين استنفذوا تقريبا مساعيهم في دفع المسؤولين البلديين لتبني مشاغلهم العاجلة عبر التفاعل بجدية للقضاء على بعض بؤر التلوث و المياه الراكدة التي تمثل مفرخة للحشرات و الباعوض و عاملا أساسيا في نقل الأمراض و العدوى،كل ذلك بسبب تجاهل مطالبهم العاجلة للتدخل في بعض النقاط الحساسة على غرار المصابات العشوائية للفضلات كما إحدى قنوات تصريف المياه بما شملته من “قذارة” و مخلفات متنوعة، تفاقمت رواءحها بسبب عدم جهرها و رفع النفايات المتراكمة بها المنتثرة في عديد النقاط في المنطقة و بعض المصبات الوقتية التي لم يقع التعامل معها بالسرعة المطلوبة درءا لكل مكروه و تحملا للمسؤولية التي اونيطت بعهدة مجلس بلدي تحصل على ثقة و أصوات الناخبين اللذين اقتنعوا بهم من أجل برامج عمل لا غير ذلك.
