نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة اليوم الخميس 7 جوان 2018، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ندوة صحفية حول المنع الشامل للأكياس البلاستكية وتقديم برنامج النظافة الخاص بالموسم الصيفي 2018.
وافاد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أن الشعار الذي اختارته المجموعة الدولية “فلنكافح معا التلوث الناجم عن البلاستيك” لهذه السنة يبرز مدى سوء التصرف في هذه المادة من تأثيرات على الوسط الطبيعي وعلى صحة الإنسان، مشيرا الى ن بلادنا قد شرعت بصفة تدريجية في إرساء القواعد القانونية والتحفيزية للحد من انتشار البلاستيك وتوجيه المصنعين والمستعلمين نحو الأصناف الأقل مضرة والقابلة للتحلل البيولوجي .
وأضاف أن الوزارة اعدت خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد ذات العلاقة بالجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية في إطار لجنة قيادة تضم ممثلين عن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوزارات المعنية.
وتشمل هذه الخطة التدخلات الطوعية ودراسة تشاركية إلى جانب إعداد أمر حكومي يضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتسويقها وتوزيعها ومسكها لغايات تجارية بالسوق الداخلية .
واشار الوزير الى ان المعطيات الأولية ابرزت الأثر الطيب لهذا الانخراط الطوعي في تقليص الأكياس البلاستيكية المتداولة بالمساحات الكبرى بحوالي 94 في المائة خلال السنة الأولى لتطبيق الاتفاقية (مارس 2017-مارس 2018) بالمقارنة مع نفس الفترة التي سبقتها وبصفة شبه كلية بالصيدليات.
وذكر الوزير انه تم الاتفاق مع الهياكل المهنية على إعداد دراسة لتشخيص واقع القطاع وتقديم مقترحات تطويره ومرافقة الصناعيين في مجال تأهيل منظومات إنتاجهم ومنتوجاتهم ولا سيما وفقا لمقتضيات مشروع الأمر ولمستجدات حاجيات الأسواق الدولية، خاصة وأن هذا التوجه قد تم اعتماده من قبل حوالي 20 دولة إفريقية دون اعتبار الدول الغربية.
وقد أفضت الدراسة إلى تشخيص واقع القطاع الذي تميز بأهم المؤشرات التالية:
– 20 ألف طن من المواد البلاستيكية يتم تحويلها سنويا إلى أكياس تسوق
– 4,2 مليار كيس متداولة سنويا (3 مليار إنتاج محلي + 1,2 مليار مستوردة )
– عدد المصانع الناشطة في القطاع بصفة قانونية يناهز 46 مصنع توفر حوالي 920 موطن شغل مباشر.
