أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري ظهر يوم 14 نوفمبر 2019 على اختتام الورشة المخصصة لإنطلاق مشروع تكثيف الفلاحة السقوية.
ويهدف هذا المشروع إلى :
– تحسين التصرف في منظومات مياه الرّي بالمناطق السقوية العمومية عبر إحداث منشأة عمومية مختصّة
– تحسين خدمات الرّي والصرف بإعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية العمومية
– تثمين منتوجات المناطق السقوية عبر تطوير سلاسل القيمة (التسويق، الخزن، التحويل والتصدير …) بالتعاون مع الأطراف المتدخلة
– التركيز على تطوير بعض سلاسل القيمة الخصوصية ذا القيمة المضافة العالية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات
– الرّفع من دخل الفلاح عبر مزيد التحكم في تقنيات الإنتاج وتسهيل النفاذ إلى التمويل
– تدعيم إدماج المرأة والشباب في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف عمله
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي حوالي 430 مليون دينار بتمويل من البنك العالمي أمّا النتائج المنتظرة تتمحور حول :
– نظام تصرّف في مياه الري أكثر نجاعة وتحمل للمسؤولية تجاه الحرفاء
– تحسين التصرف في المنشآت والتجهيزات المائية
– التوزيع الأمثل للمسؤوليات بين مختلف المتدخلين
– ضمان تغطية تكاليف خدمات الرّي والمحافظة على التوازنات المالية للمنشأة الجديدة لضمان ديمومة هذه الخدمات
– تطوير خطّة لضمان صيانة المنشآت والمعدات بصفة دائمة ودورية
وتمتدّ مدّة إنجاز المشروع من 2019 إلى 2024 وستكون الإنطلاقة الفعلية هي أواخر هذه السنة وستكون أهم المواعيد كالآتي :
– 2020 : إحداث المنشأة العمومية للتصرف في مياه الرّي بالمناطق السقوية العمومية
– 2019-2020 : تنفيذ خطّة معالجة المديونية والقيام بحملة الإشتراكات
2020-2024 : إنجاز أشغال إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية وتنفيذ أنشطة الدعم الموّجهة لصالح الفلاحين وهياكلهم المهنية