تباينت آراء أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة ناقشت مشروق قانون اتفاقية انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة حول هذا الاتفاق خاصة في أبعاده الاسترايتيجية واهدافه الواضحة والخفية.
واعتبر النائب ثامر سعد أنّ عبارة “تحالف” لها دلاله عسكرية على خلاف الجانب الواضح للاتفاق الذي ينطوي وفق رأيه على تحالفات “عدائية” وتمس من أمن الجزائر ومصر رغم أنها تبدو في الظاهر تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد النائب عبد الرزاق عويدات، في المقابل أن اتفاقية التحالف تعد مهمة لتونس خاصة في ظل وجود مساحات من الأراضي الجافة كما يمكن الاستفادة من التمويلات والخبرات التي يوفرها التحالف، وأوضح ان تونس لديها اراض خصبة وشاسعة ولا بد من الاستفادة منها وخاصة الاراضي الدولية (500 الف هكتار) لكنها تشكو صعوبات هيكلية وتنظيمية.
ولاحظ النائب مصطفي بن احمد، ان الاتفاق غاب عنه الوضوح بشأن رصد اعتمادات لمجال المياه مما يتطلب ارساء مشاريع واضحة في هذا الصدد.
ورأى النائب حاتم المليكي، ان الاتفاقية بعيدة عن الواقع خاصة وأن العالم يتحدث اليوم عن مسألة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية التي تتطلب توفر مؤسسات متكاملة في حين يركز التحالف العالمي على الجوانب الفلاحية فقط.
وأبرز أن الاتفاقية خارج الاطار الجيوسياسي والاقليمي خاصّة في ظل وجود تونس في مجال اقليمي وانها تشكل محورا موازيا للمحيط العربي والمغاربي مما يتطلب مراجعة هذه الاتفاقية.
وبين النائب محمد عمار أن هذا التحالف يعد متعدد الأطراف وهو يشمل عديد الدول في عدة قارات وهو موجه الى 51 دولة ويستهدف خفض أسعار الغذاء عالميا، مما يتطلب تحقيق الأمن الغذائي ويتكامل مع عدة قوانين أخرى تدفع بالعودة نحو افريقيا.
وأكد النائب عدنان بن ابراهيم من جانبه، أن التحالف رغم الفوائد التي يقدمها الا ان هناك مخاوفا “من الابعاد السياسية لهذا التحالف” خاصة وأنه يقدم حلولا لدولة قطر في ظل شح الانتاج.
ولفت النائب معز بالحاج رحومة الى أن ازمة كوفيد -19 كشفت ضعف القطاع الفلاحي في تونس، مشيرا الى انه لايمكن الحديث عن هذه الاتفاقية دون الحديث عن واقع القطاع الفلاحي في تونس.
وقال إن الاتفاقية يمكن أن تقدم اضافات نوعية – الطاقة ومصادر المياه الامن الغذائي والبحث العلمي – مشيرا الى توفر امكانية انضمام دول اخرى.
وشدّد النائب أسامة الخليفي، من جهته، على ان الاتفاقية خارج السياق والتاريخ وتحتاج الى اقناع الحكومة للنواب بأهميتها وبالمزايا التي تقدمها الى تونس.
وأكد النائب المنجي الرحوي، ان الاتفاقية تعد “خطيرة ” خاصة وان موضوع امتلاك الاراضي الفلاحية من قبل الأجانب يعد أمرا ممنوعا في تونس، وبين أن صلاحية اتخاذ القرار وتفسير الأحكام يعود الى المكتب التنفيذي للتحالف مما يشكل خطرا كبير على تونس خاصة وأن الاتفاقية أعلى من القانون.
