من المتوقع إثر صدور القانون الجديد للإستثمار أن تتطور قيمة الإستثمارات الفلاحية من 800 إلى 1200 مليون دينار في أفق 2020 وهو ما سينجر عنه إرتفاع في قيمة المنح المصادق عليها سنويا من 100 مليون دينار إلى حدود 200 مليون دينار، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويهدف البرنامج إلى دعم موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري لتلبية حاجيات الدولة الإضافية على إثر صدور القانون الجديد للإستثمار وتحسين مناخ الأعمال في القطاع الفلاحي وتطوير منظومة التصرف في الحوافز والإمتيازات بهدف تقليص آجال تعهد ملفات الإستثمار وصرف الإمتيازات من 60 يوم إلى 100 يوم.
