في جلسة أشرف عليها اليوم كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، السيد عبد الله الرابحي، حول التكوين في قطاع الصيد البحري الاتفاق على جملة من التوصيات التالية.
– تمكين المتكونين الذين لم يتحصلوا على شهائد من طرف البحرية التجارية والإستعداد بإعداد برامج تكوينية طويلة المدى لملاءمة التشريع والإتفاقيات الدولية.
– إقرار جلسة خلال أسبوعين تضم وكالة الإرشاد الفلاحي والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لوضع برنامج تكويني، والنظر في وضعية المتخرجين من معاهد التكوين.
– مواصلة النظر في الإقتراحات المقدمة من المهنة بخصوص الأجهزة الطرفية على أن تقع جلسة في ظرف شهر لإعداد خطة.
– تكوين لجنة مراجعة القوانين المنظمة للصيد البحري على أن تقع أولى جلساتها الأسبوع المقبل.
حضر اللقاء جامعة الصيد البحري وإطارات مختلف الولايات التابعين للمهنة وإطارات وزارة الفلاحة.
