تونس الأولى في إفريقيا لوضع آلية متطورة لحوكمة المشاريع والاستثمارات العمومية ومتابعتها  

يتابع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، مدى التقدم في وضع الآلية الخاصة بتحديد أولوية المشاريع العمومية ومتابعتها التي تنجز في إطار الدعم الفني المسند من قبل البنك الدولي لمعاضدة عمل اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية وذلك بالتعاون مع مكتب الخبرة الفرنسي France Expertise.

ويمثل هذا المشروع تحديثا مهما في مجال حوكمة المشاريع والاستثمارات العمومية بالتركيز على الأولويات التنموية للبلاد وبالخصوص على مردودية هذه المشاريع وخاصة مردوديتها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتوازن الجهوي وكذلك الجانب البيئي مع الأخذ في الاعتبار صيغ تمويلها سواء في إطار ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال اعتماد مقاييس موضوعية في تحديد المشاريع واختيارها حتى تكون منسجمة مع أولويات تونس وأهدافها وتحدياتها الراهنة والمستقبلية، وفق زياد العذاري.

وأكد الوزير على ضرورة وضع رزنامة عمل لإنجاز هذا المشروع الهام وإدخاله حيز العمل في أفضل الآجال.

وأكد خبراء البنك الدولي ومكتب الخبرة الفرنسي على أهمية مشروع الآلية المزمع وضعها بالشراكة مع الجانب التونسي، حيث ستمكن من إيجاد بنك معطيات للمشاريع يتم دراستها بالاعتماد على مقاييس موضوعية تراعي أساسا، المردودية الاقتصادية والاجتماعية والجهوية وصيغ تمويلها، مشيرين إلى  أن تونس تعتبر الأولى في إفريقيا لوضع مثل هذه الآلية المتطورة التي ستساعد في حسن حوكمة المشاريع والاستثمارات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *