وافق المجلس البلدي لبلدية المنستير، على قرار يقضي بتسليط خطية إدارية على كلّ من يخالف تحجير صيد السلحفاة البحرية والاتجار بها، وذلك خلال دورته العادية الثانية لسنة 2020، وفق ما اكده رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة ببلدية المنستير، أحمد غديرة.
وينص القرار على أنّه “يعاقب بخطية مالية قدرها ألف دينار كلّ من قام بمسك أو بيع أو نقل للسلحفاة البحرية داخل المنطقة الترابية لبلدية المنستير”، حسب ذات المصدر، الذي أوضح أنّ محمية جزر قوريا الواقعة قبالة سواحل المنستير، هي الموقع الوحيد لتعشيش السلاحف البحرية وتكاثرها بصفة متواصلة بالبلاد التونسية، الموقعة على اتفاقية “ميثاق برشلونة” لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط لسنة 1975، التي تحجر اصطياد السلحفاة البحرية والاتجار بها.
وبيّن رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة ببلدية المنستير أنّ استهلاك الانسان للسلحفاة البحرية يتسبب له في التسمم والأمراض السرطانية، باعتبار أنّ قدرة السلحفاة البحرية على تركيز المعادن الثقيلة داخل جسمها وأنسجتها تصل إلى 10 مرات قدرة الأسماك.
