أصدر رئيس الحكومة مؤخرا منشورا وجهه إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية يتعلق بتوضيح الاجراءات المتعلقة بتطبيق قانون “الحق في النفاذ إلى المعلومة”، بعد مرور أكثر من سنتين من مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانون.
ويهدف هذا المنشور الحكومي إلى “تفسير أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك لحسن تطبيقه وتحقيق مختلف الأهداف التي يرمي إليها والمتمثلة في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، بما يمكن أساسا من تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم في السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي”.
ويوضح هذا المنشور مختلف الالتزامات المحمولة على كاهل الهياكل العمومية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة سواء فيما يتعلق بنشر المعلومة ببادرة منها أو إثر تلقي طلب من الشخص المعني ومختلف الإجراءات المتعلقة بها.
كما يبين المنشور دور المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إضافة إلى علاقة الهياكل العمومية بهيئة النفاذ إلى المعلومة ومختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هذه الهياكل لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، حسب نص المنشور.
كما نص المنشور الحكومي على أنه لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في طلب النفاذ إلى المعلومة من خلال تقديم مطلب كتابي إلى الهيكل العمومي ويمكن لطالب المعلومة الاطلاع على الوثيقة المتضمنة للمعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها وكذلك الحصول على نسخة ورقية منها أو الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة إن أمكن والحصول على مقتطفات منها.
