في إطار توفير المناح الملائم لدعم الاقتثصاد الوطني والتشجيع على الاستثمار في قطاع البيئة، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس في حوار خاص عن جملة من القرارات التي تحث على الاستثمار في الطاقة المتجددة وتثمين النفايات. وتعد هذه القرارات من بين القرارات الهامة التي تتخذها الدولة للمساهمة في المحافظة عى المجال البيئي الذي أصبح يؤثر على كافة القطاعات وعلى صحة الإنسان .ونأمل أن تكون إسهامات حكومة الشاهد في هذا المجال من بين أهم برامجه الإصلاحية. وفيما يلي جملة من القرارات المتخذة.
1- تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة و تثمين النفايات
2- رصد 250 مليون دينار لإحداث 5 صناديق لتمويل المشاريع الصغرى و خاصة المهن الخضراء مثل تثمين الغابات والنفايات
3-احداث الشرطة البيئية في 70 بلدية في مرحلة اولى.
4- انشاء 7 مراكز جديدة لجمع و رسكلة النفايات قبل نهاية 2016
5- تشغيل حاملي الشهادات العليا: احداث الية جديدة “عقد الكرامة” و هو عبارة عن عقد شغل لمدة سنتين تدفع فيه الدولة 400 د والشركة المشغلة 200د مع امكانية الادماج النهائي بداية من السنة الثالثة. وستشمل المرحلة الأولى 25000 من 101000 من حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم السنتين.
يبدو أن اللتنمية المستدامة اصبحت رهانا وهاجس الجميع، ففي هذا الخصوص، أوضح رئيس الحكومة أن المهن الخضراء الى جانب الاقتصاد الاخضر والنفايات رافدا من روافد التنمية لخلق مواتطن شغل، ولهذا السبب تم رصد 250 مليون دينار لإحداث 5صناديق لتمويل المشاريع الصغرى وخاصة اللمهن الخضراء مثل تثمين الغابات والنفايات. اما فيما يتعلق بالشرطة البيئية فسيتم إحداثها الشرطة البيئية في 70 بلدية في مرحلة أولى إلى جانب إنشاء مراكز جديدة لجمع ورسكلة النفايات قبل نهاية 2016 .
تعد هذه القرارات من بين القرارات الهامة التي تتخذها الدولة للمساهمة في المحافظة عى المجال البيئي الذي أصبح يؤثر على كافة القطاعات وعلى صحة الإنسان. ونأمل أن تكون إسهامات حكومة الشاهد في هذا المجال من بين أهم برامجه الإصلاحية.
