قال اليوم الاثنين 14 ماي 2014، السيد سمير الطيب وزبير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الندوة الوطنية حول “التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري”التي نظمتها وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني ومنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة والتعاون الفني السويسري والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور السيد Michael Hage، ممثل منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة بشمال إفريقيا والسيدة Andrea Wetzer منسقة مشروع الفلاحة المستدامة الممول من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الفني والسيد Olivier Bovet، المدير المساعد للتعاون الدولي بسفارة سويسرا بتونس والسيد Gilles Chausse، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس والسيد مدير عام وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وعدد من إطارات الوزارة، أن التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري يكتسي أهمية بالغة نظرا للدور الهام الذي يضطلع به في تنمية قدرات العاملين في هذين المجالين الحيويين وفي توطين الشباب بالمناطق الريفية، مشدّدا على أن التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري يمثل حلقة هامة من سلاسل المعرفة، وأنه يتغذى من مستجدات البحث ويتفاعل مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومع المراكز الفنية ومع المنظمات المهنية.
وثمّن الطيب مشاركة مراكز التكوين المهني في الحملات التحسيسية والإرشادية الخاصة بتعديل آلات الحصاد وآلات البذر ورش الأدوية وتأمين الدورات التكوينية مع الديوان الوطني للزيت ومع ديوان الأراضي الدولية لتكوين عملة مختصين في تقليم الزياتين ومعلمي التقليم، مبينا أن هذا الانصهار الطوعي للمكونين في المجهود التنموي يضفي خصوصيات مميزة على جهاز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري الذي لا يتولى بناء القدرات عبر التكوين الأساسي فحسب بل يضطلع بمهام تنموية واجتماعية وتربوية جليلة عبر تكوين شرائح اجتماعية متعددة مثل المرأة الريفية وخريجي الإصلاحيات وأصحاب الحاجيات الخصوصية وأبناء الفلاحين والبحارة فضلا عن خريجي الجامعات الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص.
وبين وزير الفلاحة أن الوزارة تشرف على 31 مركز تكوين مهني في الفلاحة و8 مراكز تكوين في الصيد البحري إضافة إلى معهد وطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت. وأن هذه المؤسسات تتصرف في ضيعات فلاحية تمسح 2100 هك وفي 12 مركب صيد بحري للتكوين. واعتبارا لأهمية هذه الموارد وما تمثله من زاد ثمين لتطوير المراجع الفنية المحلية لخدمة التكوين والإرشاد فإننا رحّبنا بإبرام الاتفاقية الإطارية بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في 17 أكتوبر 2017.
كما أضاف السيد سمير الطيب أن صدور قانون الاستثمار الجديد ودخوله حيز التنفيذ أدخل حركية كبيرة على التكوين المستمر حيث إرتفع عدد مطالب التكوين من 635 خلال الثلاثية الأولى لسنة 2017 إلى 909 خلال نفس الثلاثية من سنة 2018. مبينا أن هذا التكوين يستقطب إطارات عليا من مهندسين وأطباء ومحامين وصيادلة وطلبة بمرحلة الدكتوراه وغيرهم يجمع بينهم حب الأرض والمعرفة والفكر الاستثماري مما يؤشر إلى تعصير للفلاحة التونسية. وأن تطوير الفلاحة والصيد البحري يعزز الأمن الغذائي ويدعم توطين الشباب بالأرياف والنهوض بتشغيلية خريجي الجامعات وبالصادرات الفلاحية مما يخفف العبء على الميزان التجاري.
ونظرا لعدم ورود عروض للتربصات وللتكوين في مجال البيداغوجيا والمنهجية على وزارة الفلاحة، دعا الطيب إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى تشريك مكوني المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر في التربصات بالداخل والخارج في هذه المجالات الحيوية وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الإطارية بين الطرفين. وفي هذا الإطار تقدم الطيب بالشكر للسيد فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل لإعطاء الإذن لمصالحه المختصة للنظر في تأهيل بعض مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
كما عبر وزير الفلاحة عن تطلعه إلى نشر القرار الذي وقعه مع وزير التكوين المهني والتشغيل والمتعلق بإسداء منحة للمتكونين بالمرحلة الأساسية في الفلاحة والصيد البحري، مبينا أن هذا التفاق يأتي في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين شباب تونس وتحفيزهم للإقبال على التكوين في الفلاحة والصيد البحري.
