أكّد صندوق النقد الدولي في تقرير نشره الخميس 19 أفريل 2018 بخصوص تخفيض سعر الدينار، أنّ كل قرارات السياسة الاقتصادية هي قرارات سيادية ترجع للحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي.
وأوصى الصندوق باستمرار العمل بنظام سعر صرف أكثر مرونة بما يسمح بتغير قيمة الدينار حسب العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وحماية الاحتياطيات الدولية.
وأضاف صندوق النقد أنّ هذه السياسة ستكون بالغة التأثير في تحفيز خلق فرص العمل ودعم قطاع التصدير التونسي، مما حقق تحسناً بالفعل في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام وانه ليست هناك حاجة لإجراء تصحيح مفاجئ في هذا الصدد، “وهم لم يطلبوا مثل هذا التصحيح”.
