“خلصت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس من 4 إلى 11 أفريل 2018 إلى أن الإقتصاد التونسي يتسم خلال الفترة الأولى من 2018 بتضارب التوجّهات إذ بالتوازي مع تواصل تحسّن النموّ مدفوعا بتحسّن الموسم الفلاحي وتزايد الصادرات والإستثمار زادت المخاطر، التّي يواجهها الإقتصاد الكلّي، بعد ارتفاع معدّل التضخّم ليبلغ مستوى 7،6 بالمائة موفى مارس 2018 وبقاء المدّخرات من العملة الصعبة دون مستوى 90 يوم توريد فيما يقدّر حجم الدين العمومي والدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام على التوالي بنسبة 71 بالمائة و80 بالمائة”.
وتابعت البعثة ضمن بيان أصدرته، اليوم الجمعة 13 أفريل 2018 “من الضروري معالجة الإخلالات الإقتصاديّة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي ودعم أسس النمو العادل والمنصف مستقبلا…وسيساعد احتواء الدين حاليا على الحيلولة دون زيادة الضرائب فيما بعد”.
ولضمان التقليص من عجز الميزانيّة وفق ما تمّ رسمه ضمن ميزانيّة 2018 يجدر التخفيض من دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحليّة تمشيّا مع أسعار النفط العالمي، إلى جانب تعذّر إقرار أيّ زيادة في كتلة الأجور ما لم يزد النمو بنسق هامّ وفق ما ورد في ” وات “.
