“لا للبلاستيك” و”البلاستيك قتلنا” و”البلاستيك كارثة”، كانت هذه أبرز الشعارات التي رفعتها الحملة الوطنية التي أعدتها وزارة البيئة والشؤون المحلية بالتعاون مع بعض الشركاء الفاعلين للتحسيس والتوعية وتغيير سلوكيات المواطن بضرورة منع استعمال البلاستيك الذي بات بالكارثة الحقيقية التي تهدد الكائنات الحية والبشر وكل المنظومات الايكولوجية. وفي هذا الخصوص، وتزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، الذي ينتظم يوم 11 جوان من كل سنة، قامت وزارة البيئة بتقديم جوائز وتكريمات لأفضل الصور الفوتوغرافية التي أنجزت حول كارثة البلاستيك، كما قامت بعرض شريط وثائقي لأول مرة في تونس.
يشار الى ان الوزارة دعت الى تشريك كافة أطياف المجتمع المدني وكل الهياكل الحكومية والحرفيين والصناعيين لتحمل المسؤولية والتفكير بجدية في حلول عاجلة للتصدي لظاهرة استعمال البلاستيك لأنها مسؤولية مشتركة تمس الجميع. فالدراسات التي أنجزت في تونس عام 2016، تشير الى ان البلاستيك بمفرده يمثل ما بين 1.5 مليون و2 مليون كيس بلاستيك سنويا. كما يصنف البلاستيك في المرتبة الثانية ضمن النفايات الخطرة، في المقابل يرغب أكثر من 75 بالمائة من التونسيين في التخلي على البلاستيك واستعمال أكياس غير مضرة بالبيئة.
يُذكر ان تغيير السلوكيات وبناء ثقافات جديدة تحتاج الى رسائل مشفرة في ذات الوقت الى مفاهيم مبسطة، ولنعد الى حملة منع الاكياس البلاستيكية وترسيخ ثقافة استعمال القفة التونسية والأكياس الغير مضرة بالبيئة. ألا يُمثل الاعلام النواة الأولى والركيزة الأساسية لإيصال المعلومة على أوسع نطاق؟ ألا يجدر بوزارة البيئة تشريك الاعلام كطرف أساسي ومحور جوهري للتبليغ والتأثير والتخاطب مع المواطن باعتباره منبرا اعلاميا وفضاءا مفتوحا يجمع الجميع؟
تبقى الأسئلة بدون إجابة في ظل تجاهل الوزارة لهذا الهيكل الفاعل ونقصد الاعلام، بكل مؤسساته السمعية والبصرية والمكتوبة، الذي لا شك انه قام بالعديد من التغييرات وأحدث العديد من المفاجآت. ونشير في هذا الخصوص الى ان الوزارة لم تنتبه الى الدور الاتصالي والإعلامي الذي تقوم به مؤسسة “البيئة نيوز” الموقع والنشرية الورقية من متابعات وتحقيقات وبرامج تلفزية عبر تشريك مكونات المجتمع المدني والناشطين في المجال البيئي.
