من المنتظر ان يشمل قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات الإضافية منها الإجراءات المتعلقة بدعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار وتوحيد النظام الجبائي بين الشركات المصدرة كليا والشركات المحلية عبر التخفيض من نسبة الأداء على الضريبة من 25 الى 13 بالمائة.
كما تم وضع خطة لتمويل مسيري المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث ستنتفع بالتخفيض في نسبة الفائدة بنقطتين لمجابهة الارتفاع في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بالإضافة الى إقرار حوافز جبائية واجتماعية لفائدتها.
