باتت مسألة نقص المياه وندرتها في الفترة الأخيرة محور اهتمام الحكومة التونسية وتحديدا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. فايمانا منها بأن الماء حق دستوري وأساس الحياة ومنبع التنمية، رسمت الوزارة خطة مستقبلية الى أفق 2030، ترتكز أساسا على التعبئة وترشيد الاستهلاك وتحسين النوعية. وتطمح الوزارة الى بلوغ هذه الاهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد بالتعاون مع جميع الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية.
في هذا السياق، تتنزل زيارة الوفد الاعلامي رفقة كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، ومسؤلين من الوزارة، يوم الثلاثاء 1 اوت 2017، الى ولاية بنزرت، قصد التعرف على منشآت تحويل المياه وبعض السدود المحدثة في الأشهر الأولى من السنة الحالية
في تصريح لمجلة “البيئة نيوز”، قال كاتب الدولة إن الوزارة وضعت كل مجهوداتها في سبيل تكريس الحق الدستوري للمواطن في الماء (وفقا للفصل 44 من الدستور التونسي). حيث قامت بتشخيص دقيق وواضح للمنظومة المائية التي شهدت في السنوات الأخيرة اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية والحضرية. تم على اثرها رسم ملامح البرامج والمشاريع الجديدة وصيانة وتهيئة المشاريع المعطلة. وتابع بالقول:” قطعت الوزارة أشواطا كبيرة وبامتياز في السداسي الأول من سنة 2017، حيث تم الى موفى شهر جوان 2017، انجاز عدة تدخلات بالمناطق الحضرية تخص 139 منظومة مائية، حيث نجد 58 مشروع دخل حيز الاستغلال و65 مشروعا في المرحلة الاخيرة. مع العلم ان الولايات شرعت في استغلال المنظومات الجديدة على غرار بنزرت والكاف وقفصة ومدنين وزغوان وباجة وتوزر. ففي بنزرت، مثلما شاهدتم اليوم، انطلق تشغيل محطة تصفية المياه بالقتمة منذ شهر ماي الفارط والشروع في استغلال مشروع سجنان منذ موفى جوان 2017، بالإضافة الى ربط الضفة الجنوبية بشبكة المحاور الكبرى واضافة الموارد المائية الجديدة من بئر العزيب بالعالية. فضلا عن احداث سدود ومنشآت مائية جديدة بولاية بنزرت لتحويل المياه، على غرار سدّ القمقوم والحركة والمالح والتين. كما يتم حاليا احداث سد الدويميس الذي تبلغ طاقة خزنه 45 ومنشآت تحويل مياهه بكلفة 42 مليون دينار”.
علاوة على ذلك، وفي اطار التوعية والتحسيس بالمحافظة على ثرواتنا المائية للأجيال المقبلة، باعتبار محدوديتها وندرتها، بين الرابحي أن الوزارة أطلقت حملة وطنية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، توجهت بها للعموم والفلاحين خصوصا قصد تحسيسهم وتوعيتهم بضرورة الاقتصاد في الماء والتحكم الرشيد، وأوضح أنه سيقع الاعلان قريبا عن مجلة المياه التي تشمل كل القوانين والاليات الضرورية المتعلقة بذلك.
في سياق متصل، وفيما يتعلق بالولايات الاخرى، مثل ولاية توزر، قال كاتب الدولة انه تم الانطلاق في استغلال ثلاث محطات لتحلية المياه المالحة (توزر، نفطة، حزوة) وستكمن هذه المحطات من توزيع مياه الشرب بدرجة ملوحة لا تتجاوز 1,5 غ لتر لفائدة حوالي 72 الف ساكن. كما تم ربط 5 آبار في قفصة مما مكن من الزيادة في الموارد المائية بنسبة 45 بالمائة ومن المتوقع ربط 2 آبار اضافية.
من ناحية اخرى، حسب قول محدثنا، من المحتمل ان يتقلص العجز على مستوى 7 منظومات مائية من بين 45 منظومة خلال هذه الصائفة. الى جانب ذلك تم انجاز عدة تدخلات بالمناطق الريفية تخص 245 منظومة مائية من مجموع 302 منظومة مبرمجة عبر حفر آبار عميقة ومد قنوات جلب وتوزيع وتجديد تجهيزات وتنظيم الربط العشوائي بكلفة جملية تقدر 90 مليون دينار.
بات واضحا، ان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد بدأت تخطو خطوات ملموسة في مجال التصرف في الماء أولا: على مستوى تعبئة الموارد المائية من خلال بلوغ حوالي 90 بالمائة عام 2015 ومن المتوقع ان تبلغ 95 بالمائة بحلول عام 2020، اضافة الى ارتفاع نسبة التزود بالماء الصالح للشرب الى حدود 100 بالمائة بالوسط الحضري و97 بالمائة بالوسط الريفي. وثانيا، على المستوى التشريعي والهيكلي من خلال عملية مراجعة مجلة المياه تليها دراسة محورية حول القطاع.
