أكّد كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي أن النيّة تتجه أكثر إلى عدم التمديد في العقود التّي تعود إلى سنة 1949 وسنة 1953 ، والذّي تستغل في إطارهما الشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال) الملح في تونس”.
وخلال جلسة إستماع خصّصتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نوّاب الشعب، الإثنين ، لملف الملح في تونس، قال ان اللجنة الاستشاريّة للمناجم ستبت في هذا الأمر يوم غد الثلاثاء ، وسيغلق الباب نهائيا حول هذه المسألة التّي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني”.
