كمال العيادي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الحكومة: قريبا تدقيق أخلاقي ومدونة سلوك داخل المؤسسة الاقتصادية

 

تصريح حصري

كيف نبني مؤسسة اقتصادية صلبة بها معايير وقيم تضمن لها ديمومتها وتحافظ على استمراريتها على المدى البعيد؟ ماهي الآليات او الطرق السليمة التي بإمكانها ان تخلق مناخ عمل مناسب للعامل لكي يقدم القيمة المضافة للمؤسسة؟ في هذا الخصوص، يندرج اللقاء الدراسي الذي نظمته وكالة التصرف في النفايات مؤخرا، ويحمل عنوان تطوير ثقافة العمل والاخلاقيات المهنية بالوكالة. وقد شمل اللقاء مختلف العاملين بالوكالة من إطارات ومديرين ومديريات حيث قاموا بالتوقيع على مدونة السلوك من أجل مأسسة الأداء وانشاء نظام للمتابعة والتقديم.

لمعرفة مزيد من التفاصيل، كان لموقع “البيئة نيوز” لقاءا حصريا مع السيد كمال العيادي، رئيس الهيئة العليا الرقابة الإدارية والمالية برئاسة الحكومة. حيث بين فيه ان المؤسسة الاقتصادية اليوم مطالبة بالانخراط في منظومة المسؤولية المجتمعية حيث يفترض عليها توفير مناخ ملائم للعمل يشجع العامل على الابتكار والابداع. وأضاف العيادي ان العامل هو الرابط الأساسي لتحقيق الربح والمنفعة للمؤسسة وتابع بالقول، يمثل العامل الناطق الرسمي باسم المؤسسة حيث يدافع على مصالحها ويحفظ حقوقها ويفكر في انتاجيتها.

كما بين رئيس الهيئة ان التوازن الاجتماعي والبيئي هي مقومات أساسية لتحسين المردودية ودفع نسق الإنتاجية لهذا الامر، لا بد من توفيرها للعامل. واكد في هذا السياق على مدونة السلوك واخلاقيات المهنة، كمعايير أساسية لتحقيق هذه الأهداف. وقال “مدونة السلوك هي مبدأ والتزام أخلاقي يفرض على المؤسسة وجميع العاملين بها لاتباعها والعمل بها من أجل تحقيق الفائدة والمنفعة للجميع. مدونة السلوك هي مناخ لخلق الثقة والتوازن داخل المؤسسة، لذلك لا مجال للنجاح والازدهار بدون ترسيخ ثقافة أخلاقية المهنة او بالأحرى المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، هذا الالتزام الأخلاقي هو الحلقة المفقودة لمؤسساتنا التي فكرت فقط في منطق الربح. للتذكير وعلى سبيل المثال لقد تحولت المؤسسة الاقتصادية منذ فترة الى حلبة صراع مع العاملين بها، بسبب غياب الثقة لانها تخلت عن الجانب الاجتماعي والبيئي والأخلاقي”.

اليوم ويتابع رئيس الهيئة، حان الوقت لإدراج التدقيق الأخلاقي هذا المصطلح الجديد على مؤسستنا، دون أي وقت الى جانب التدقيق المالي والانخراط فيه لتحقيق النجاعة المطلوبة والاهداف التي ترسمها المؤسسة من اجل ضمان ديمومتها على المدى الطويل ولتحقيق للتنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *