البيئة نيوز٬ سعيدة زمزمي
ماذا يقصد بالمساهمة المحددة وطنياNDC ؟ هل يعد تغير المناخ بالنسبة لتونس التزاما ام خيارا؟ كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني والبلديات ان تكون لهم مشاركة فعلية في اعداد المساهمة المحددة وطنيا لتونس طبقا لالتزامها لاتفاقية باريس؟ ماهي الاليات والتصورات التي ينبغي على الجمعيات ان تضبطها لتحديد هذه المساهمة؟
كل هذه الأسئلة ونقاشات اخرى كانت محور الورشة التي نظمتها الوحدة الوطنية التنسيقية لتغير المناخ بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى وبالتنسيق مع جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بولاية توزر اليوم 11 افريل 2021.
تغير المناخ اشكال حقيقي أرهق قادة العالم ليشمل جميع البلدان سواء النامية او المتقدمة ليصبح قضية راي عام وجب النظر فيها. في هذا السياق تحول منوال السياسات الدولية الى الانتقال الأخضر او بما يسمى بالرهان الأخضر من اجل التأقلم والتكيف مع تغير المناخ. طبقا لاتفاقية باريس التي تم المصادقة عليها منذ عام 2015 وتنص على تم إقرار لزمة من الشروط والالتزامات والتعهدات على الدول من اجل التصدي للتغير المناخي. مع التذكير ان هذه الظاهرة قد طرحت للدرس منذ عقود على اثر صدور اول تقرير دولي عام 1988 بمشاركة خبراء ومختصين في المجال، الى ان تطور العمل عليها من خلال تنظيم منتديات وتظاهرات دولية عل غرار قمة الأرض عام 1992 ٬ ثم اتفاقية كيوطو التي شملت فقط التزام 39 دولة. الى ان جاءت اتفاقية باريس التي أحدثت تغييرات واحداثات على قضية تغير المناخ.
ومنذ عام 2015 وبعد اجماع دولي على اتفاقية باريس أصبحت قضية المناخ من التحديات والرهانات الكبرى التي تشتغل عليها السياسات الدولية حفاظا عل استمرارية وديمومة الكائنات البشرية عل كوكب الأرض. لهذا الامر تم ادخال شروط على اتفاقية باريس عبر تشريك كل الأطراف الفاعلة من مكونات المجتمع المدني والبلديات والقطاع الخاص والافراد الأكثر عرضة٬ الى جانب تحديد الأهداف حسب الاولوية القطاعية. وتكريس مفهومية الطموح والالتزام من اجل التقدم وتطوير مسار العمل المناخي. وإقرار مبدا الشفافية.
ماذا يقصد بالمساهمة المحددة وطنياNDC؟
يقصد بالمساهمة المحددة وطنيا بالتوجهات الكبرى للدولة والتي تترجم في شكل خارطة طريق تشمل كل التصورات والمقاربات التي تشتغل عليها الوحدات القطاعية وفقا لشروط الاتفاقية. ففي تونس على سبيل المثال٫ تعتبر القطاعات الأكثر انبعاثات لثاني أكسيد الكربون : الفلاحة والطاقة والنفايات والنقل والسكن والصناعة. لهذا الشأن٬ ولكي تستجيب لشروط اتفاقية باريس٬ تعمل بلادنا على دعوة كل القطاعات الفاعلة لتكثيف مجهوداتها والتعهد على العمل بجدية٬ علاوة عل تشريك مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة فعليا في اعداد المساهمة المحددة جهويا ومحليا. مع الإشارة الى ان المساهمة المحددة وطنيا لتونس لا يفوق سوى 39 مليون طن موزعة كالآتي 13 بالمائة مساهمة وطنية و 28 بالمائة مساهمة مرفوقة بدعم التمويل المناخي.
لهذا الغرض٬ بات من الضروري جدا التشجيع على بعث وحدات قطاعية يتمثل دورها في التشجيع على بعث مشاريع مناخية خضراء جهوية ومحلية تتأقلم وتتكيف مع التغيرات المناخية كالتشجير وإعادة تدوير النفايات٫ واستخدام الطاقات الرياح والطاقات المتجددة و تثمين الموارد الطبيعية وإعادة رسكلتها فضلا عن استعمال التقنيات والابتكارات التكنولوجية في المجال البيئي مثل استعمالات الحديثة في تقنيات الري والصرف الصحي.
كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني والبلديات ان تكون لهم مشاركة فعلية في اعداد المساهمة المحددة وطنيا لتونس ؟
لتعزيز مشاركتها وعلى ضوء الخطوات المتقدمة التي قامت بها مكونات المجتمع المدني بولاية توزر في السنوات الفارطة عل مستوى خلق التنمية بالجهة٬ وتحسين العمل البيئي٬ من خلال المقاربة التشاركية٬ اشادت مكونات المجتمع المدني خلال الورشة بضرورة الالتزام والتعهد بضبط برنامج تنموي محلي للتغير المناخي علاوة عل إقرار اليات محلية تفترض بعث مشاريع في التغير المناخي. ووضع برامج ومناهج عمل محلية لتغير المناخ.
يشار الى ان برنامج الورشة الإقليمية المنتظمة اليوم بولاية توزر وتتواصل اشغالها يوم غد الاحد 12 افريل قد شمل عرض لتجارب مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال للتعريف بمستوى تقدمها ولدفع بقية الجمعيات على التجديد والابتكار في مجال العمل المناخي.
