أوصى مجلس التحاليل الإقتصادية بوضع ميثاق للاستقرار والدفع الاقتصادي بين السلط العموميّة والشركاء الاجتماعيّين بهدف تعبئة الجهود وإكساء الالتزامات المتبادلة بين الدولة وجميع الأطراف المتداخلة صيغة تعاقديّة وذلك خلال اجتماع عقده المجلس أمس الإثنين.
وأوضح المجلس في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2018، ضرورة أن يتكون الميثاق من جزئيين أساسيّين.
ويؤكّد الجزء الأول حتميّة ضمان الاستقرار والتوقعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد عبر ضمان الاستقرار الجبائي والتعهد بعدم الترفيع في الجباية لمدّة ثلاثة سنوات وعبر ضمان استقرار نقدي يمنح رؤية واضحة بشأن قيمة الدينار على المدى المتوسّط واستقرار اجتماعي من خلال إبرام اتفاقيّات ثلاثيّة بين الأطراف الاجتماعيّة.
