صوت مجلس اللوردات البريطاني، أمس الأربعاء، لفائدة تعديل يؤيد الإبقاء على القواعد البيئية الأوروبية في المملكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأيد النص 294 عضوا مقابل 244، ويهدف مشروع القانون الحكومي حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي عند انتهاء عضويتها في الاتحاد. وهو ينهي سمو القانون الأوروبي على القانون البريطاني.
وسيعود مشروع القانون الحكومي إلى مجلس العموم حيث أدى إلى انقسام كبير بين النواب أثناء عملية عرض أولى. ويمكن للنواب إلغاء أو تغيير التعديلات المزعجة للحكومة في مشروع القانون.
