يبدو أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لم يقتصر دورها المعهود على تأطير الفلاحين ومساندتهم للنهوض بالقطاع. فالاستراتيجية التي ضبطتها شملت عنصرا هاما في علاقة بالبيئة والاقتصاد الأخضر من أجل بلوغ أهداف الفلاحة المستدامة.
حول هذه التفاصيل، أجرت “البيئة نيوز” حوارا مع مديرها العام، عبد الرحمان الشافعي.
1– كيف تقرؤون علاقة البيئة بالتنمية وبالفلاحة ككل ؟
في اعتقادي، كل المنظومات الاقتصادية والبيئية مترابطة ببعضها البعض، وقد اعتبر الاقتصاد الأخضر في السنوات الأخيرة رهانا أساسيا في مخطط التنمية. وهذا ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد في انتظار الإعلان عن النصوص التطبيقية.
لقد أكدت مخططات التنمية في توجهاتها على الاقتصاد الأخضر وعلى الفلاحة المستدامة بدرجة أولى. لهذا الأمر جاء انخراطنا في منظومة الاقتصاد الأخضر بعد إدراكنا بماهيته وحقيقته في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي. بالنسبة لنا، وكوكالة نحن نعمل ،منذ سنوات، وفقا للمعايير البيئية التي تحترم المحيط والبيئة، وهذا غير مُعلن للأسف الشديد. من جهة أخرى، اتخذنا جميع الآليات والخطوات نحو الاقتصاد.
2- ماذا عن نشاط الوكالة ؟
كما هو معروف، وفي ظرف اقتصادي لم يكن فيه الإقبال على الاستثمار الفلاحي كبير. تمحور هدفنا الاستراتيجي الذي تأسست من أجله هذه الوكالة في حث المستثمرين الخواص على الإقبال على القطاع الفلاحي، كقطاع حيوي للاقتصاد الوطني وتشجيعهم على بعث مشاريعهم.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بتطور أنشطتها بما أنها تتأقلم مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتونس على حد السواء. توجهت اهتمامات الوكالة إلى المستثمرين الشبان من خلال وضع برامج خصوصية لهم وتأطيرهم ودعمهم من أجل إنجاح مشاريعهم الفلاحية.
هدفنا الذي نطمح إلى تحقيقه هو تغيير رؤية الشاب التونسي للقطاع الفلاحي كقطاع أولي للمنظومة الاقتصادية. لهذا الخصوص، أدرجنا برنامج وآليات دعم لإقناعهم وتغيير أفكارهم تجاه هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوره.
3- كيف تقيّمون واقع الاستثمارات الفلاحية ؟
شهد الاستثمار الفلاحي تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة خصوصا في السنة الفارطة، حيث سجلنا نتائج طيبة تفوق 8 بالمائة زيادة مقارنة بالسنة الفارطة وهي في حدود 736 مليون دينار. وهذا طبعا وفقا للأرقام المعلنة والمصادقة عليها، لكن في الحقيقة وبالنظر إلى الواقع، نكتشف أنه هناك استثمارات فلاحية أخرى.
ننتظر أن تسجل الاستثمارات الفلاحية تطورا فعلي من سنة إلى سنة بنسب عالية في السنوات المقبلة.
4- ماذا عن ترويج المنتوج الفلاحي بالخارج ؟
الوكالة تقوم بالتعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي ثم توفير الإحاطة والمساندة للمستثمر لإنجاح مشروعه. ثم من جانب آخر، وعندما يتحصل المنتوج على جودة عالية ويرتقي للمواصفات وقادر على الترويج بالخارج، تتدخل الوكالة على مستوى التسويق الخارجي من باب إنجاح المشروع واكسابه المكانة الهامة التي تليق به.
5- الوكالة وتنمية الموارد المائية ؟
كما تعلمون تونس سباقة في الاقتصاد في مياه الري نظرا لندرة المياه وباعتبار أن الوكالة حريصة على توفير جميع الظروف المناسبة، للفلاح خصوصا الباعث الجديد. تولي هذه الأخيرة اهتماما كبيرا للموارد المائية. حيث تقوم بدعم الفلاح الصغير بنسبة 60 بالمائة حتى يتمكن من استعمال تقنيات حديثة ومقتصدة في مياه الري. هدفنا هو الاستثمار الناجح المتلائم مع المحيط.
6– ماذا تمثل حلقة التصدير بالنسبة إليكم ؟
قبل كل شيء دعينا نشير إلى أننا ننعامل كوكالة مع جميع الهياكل والمنظمات والمؤسسات المشرفة على التصدير كالمركز النهوض بالصادرات مثلا. وفي ذات السياق، أود أن أوضح لك شيئا، أن تواجدنا بالخارج للمشاركة في المعارض والصالونات ليس بهدف التصدير بقدر ما هو ترويج لصورة تونس. فالتصدير هو متمم لمجهوداتنا ونحن سعداء بالعمل التشاركي الذي يجمعنا بالمؤسسات الأخرى. الترويج للمنتوج التونسي بالخارج هو ترويج لصورة تونس ككل. هذا هو الأساس بالنسبة لي.
7- كيف ترون آفاق الاستثمار في القطاع الفلاحي ؟
من المتوقع أن يسجل الاستثمار الفلاحي ازدهارا وتطورا أكثر من 8 بالمائة في السنة المقبلة وفي السنوات المقبلة. فالدولة عازمة على أن يصبح القطاع الفلاحي عنصرا هاما وبندا من بنود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد رصدت، في هذا الإطار امتيازات هامة وهو ما من شأنه أن يدفع الاستثمار.
8– برامجكم المستقبلية لسنة 2017 ؟
لنا برامج قصيرة وطويلة المدى، نأمل الى تحقيقها. وتتمثل في إدخال قانون جديد حيز التنفيذ، للتعريف بمزايا الوكالة وطرق العمل. إضافة إلى تبسيط الإجراءات أكثر ما هو ممكن. أضف إلى ذلك الحوكمة الرشيدة عبر توحيد المقاييس في التعامل مع الملفات الخاصة بالمستثمرين والاقتصاد في الوقت وتحديد مدة قصيرة الآجال، لتقديم ملفاتهم والإسراع في الدخول في بعث مشاريعهم.
9- ماذا عن مساهمتكم في الوكالة ؟
التحقت منذ سنتين بالوكالة. هذا الهيكل الناجع على مستوى الإدارة والهيكلة. أما بالنسبة لي نشتغل في الفترة الحالية على قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى رفع جدوى تدخل الوكالة مع جميع المتطلبات.
أيضا لنا برامج متفرعة في مجال الطاقات المتجددة بالتعاون مع الطرف الألماني. فضلا عن برامج أخرى مستمرة تطمح إلى بناء مفهوم جديد لدى المستثمر: الاستثمار الفلاحي المتجدد والمبتكر.
عبد الرحمان الشافعي، رجل اقتصاد لكم الكلمة ؟
مختص في الاقتصاد والإحصاء الفلاحي اشتغلت في القطاع الفلاحي أكثر من 25 سنة. كانت أغلبها في مناصب القرار مع الحكومة وهياكل القرار. في ذات الوقت، لي تجربة هامة في المركز الوطني للدراسات الفلاحية ساعدتني على التقييم والتعرف على المؤسسات بأكثر تفاصيل ودقة.
