تمت المصادقة خلال مجلس وزاري، على مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على جلسة عامة، والذي يهدف إلى ردع المخالفين من خلال عقوبات صارمة وتجريم الغش والتشهير بالمتلاعبين بصحة المواطنين.
