اقترح رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية سمير ماجول، في مداخلة اليوم الإربعاء خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى، أن يتم في سياق إصلاح الصناديق الاجتماعية، إرساء منظومة جديدة للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص قابلة للاستمرار وتجعل هذا الصندوق قادرا على استرجاع توازناته المالية ابتداء من سنة 2025.
وأوضح ماجول أن إرساء منظومة جديدة للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص يتم باعتماد عدد من الاصلاحات المتلازمة من بينها إجراءات على المدى المتوسط، تقوم على تحقيق انتعاش اقتصادي ونسبة نمو تمكن من توسيع قاعدة المضمونين عبر خلق مواطن شغل جديدة وكذلك الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم بما يمكن من توسيع قاعدة المضمونين عبر توسيع التغطية.
كما أكد ضرورة العمل على تخفيض كلفة التصرف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 10 مليون دينار سنويا ابتداء من 2018 بهدف الوصول بهذه الكلفة الى أقل 3 بالمائة من مجموع الايرادات في أفق 2025.
