طالب عدد من رؤساء وأعضاء المجامع المائية بولاية منوبة بتفعيل منظومة القوانين والإجراءات الردعية بالمحاضر الأمنية والإحالة على أنظار المحكمة لإجبار المواطنين المتهربين من خلاص ديون الماء والتي كبدت المجامع ديونا كبيرة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وجاء ذلك في فعاليات اليوم التحسيسي للمحاسبة المالية للمجامع المائية الذي نظمته المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة بالمركز الفني للبطاطا والقنارية أمس السبت ، وخصص للتوعية بضرورة المحاسبة تبعا لمراسلة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنشور رئاسة الحكومة بخصوص إخضاع كل المجامع إلى المحاسبة المالية قبل موفى أفريل 2018 طبقا للفصل 38 من النظام الأساسي لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة وفق ما ورد في ” وات “.
