بعد سلسلة من البرامج والخطط في مجال معالجة النفايات، تخطو الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، خطوات جديدة للدخول في “الإقتصاد الأخضر”. في هذا السياق، وفي حوار حصري جمع “البيئة نيوز” بمديرها العام، عبد المجيد حمودة، أكد اصراره على ضرورة بلوغ هذا الهدف على مدى سنتين من أجل إحداث نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية الوطنية. إليكم الحوار…
1– كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، في نظركم؟
في الواقع، قبل الحديث عن المهام الأساسية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، دعيني أوضح لك شيئا أن الوضع الإقتصادي الذي تعيشه البلاد التونسية اليوم، صعب للغاية ان لم نقل متدهور، ويقتضي حلول ومقترحات ناجعة. في هذا السياق، بات من الضروري، الإنتقال الى منظومة إقتصادية جديدة وهي “الإقتصاد الأخضر” الذي يعتبر عمود الإقتصاد الوطني ومستقبل البلاد ككل. فالنفايات والطاقة والرياح والمناطق الخضراء والمناخ و… هي موارد طبيعية مائة بالمائة إستثمارات وتنمية حقيقية.
2-وماذا عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ماهي رؤيتها لمنظومة الإقتصاد الأخضر ؟
طبعا، نحن كوكالة حريصون ومقتنعون بانه لا بد من الانتقال الى منوال اقتصادي جديد يثمّن فيه الموارد الطبيعية على غرار النفايات واستغلالها بهدف خلق فرص شغل. لهذا الامر، وطبقا للقانون، لنا مساهمة فعالة في دراسة الحلول الممكنة لمعالجة جميع أنواع النفايات على غرار النفايات المنزلية والخطرة وغير الخطرة وتثمينها لإدخالها في الدورة الاقتصادية. اضف الى ذلك، تركيز المعدات وضبط الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية للجامعات المحلية وغير محلية في التصرف في جميع النفايات.
3-فيما يتمثل دوركم الأساسي ؟
ساهمت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بشكل مباشر منذ احداثها الى حد الآن، في القضاء على المصبات العشوائية، التي تخلّ بصحة المواطن. حيث أنشات منذ التسعينات18 مصب مراقبة، جمعت فيها قرابة 85 بالمائة من النفايات.
كما تشرف هذه الاخيرة على اعداد الاستراتيجيات الوطنية حول معالجة النفايات بشتى أنواعها ودراسة الملفات والمطالب المعروضة إلى جانب إسناد الرخصة. إلى جانب ذلك، تقوم الوكالة بدور تنفيذي خاصة في معالجة النفايات المنزلية.
4- نرى إقبالا كبيرا من المستثمرين على رسكلة النفايات. لو تفسرون ذلك ؟
هذا أمر مؤكد وطبيعي، حيث أن الإقبال على الإستثمار في رسكلة النفايات التي تختلف من بلد الى بلد، في تزايد ملحوظ، في السنتين الأخيرتين، للإعتبارات التالية.
أولا، لقد أصفرت الدارسات المنجزة من طرف الوكالة أن الحلول الفنية ممكنة لتثمين نسبة كبيرة من النفايات العضوية والرطوبة.
ثانيا، توجهت برامج وزارة الشؤون المحلية والبيئة في الوقت الراهن، الى المشاريع البيئية حيث شجعت المستثمرين على بعث مؤسسات صغرى ومتوسطة في المجال ، بهدف خلق التنمية وتوفير مواطن الشغل.
ثالثا، كل هذه نتائج ايجابية للغاية تشجع المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
وللذكر لا للحصر، تقدمت لنا في الفترة الأخيرة، مطالب عديدة من المستثمرين الراغبين في الإستثمار في مجال رسكلة العجلات المطاطية والنفايات الالكترونية. ونحن نشجعهم على الإنتصاب والإستثمار.
5-المؤسسات الناشطة في أرقام؟
في مجال تجميع النفايات الالكترونية، تم بعث 11 مؤسسة مرخص لها. في حين تم تسجيل قرابة 80 مؤسسة ناشطة في مجال إعادة رسكلة النفايات البلاستيكية. إلى جانب ذلك، تبلغ عدد المجمعات التي تتولى جمع هذه النفايات، قرابة 220 مجمع.
دون أن ننسى بقية المجمعات الأخرى المخصصة لتجميع النفايات الالكترونية والكهربائية. علاوة على ذلك، تم بعث وحدة حول رسكلة العجلات المطاطية ومن المتوقع أن تفتح وحدة أخرى.
كما تم ذغنشاء اكبر شركة لرسكلة النفايات الكهربائية بإفريقيا مجهزة بأفضل المعدات الإعلامية.
ومن المنتظر، أن نقوم بارساء منظومة الكترونية في آلات الغسيل، من شأنها أن تخلق المسار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحد من التلوث البيئي والصحي للمواطن.
الى جانب ذلك، هناك نية في تجميع الزيوت المنزلية المستعملة ورسكلتها. هذه العملية تخلق مواطن شغل كبيرة في اعتقادي.
6-من التصرف في النفايات إلى تثمينها. لو توضحون لنا هذا التحول ؟
نعم، لقد انتقلنا اليوم من مرحلة الردم الفني للنفايات إلى تثمينها، بإعتبارها تساهم بطريقة فعالة في تنشيط الحركة الإقتصادية وخلق مواطن شغل جديدة. حيث ضبطتنا برنامج عمل جديد حول تثمين النفايات بتمويل من البنك الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. يمتد على سنة2017 _2018 ويهدف إلى إبرام صفقات وإتفاقيات مع مختلف الهياكل والقطاع الخاص.
تأكيدا لذلك، حدد المجلس الوزاري الذي انعقد للغرض، في شهر نوفمبر الفارط من السنة المنقضية، مدة سنتين للوكالة لابرام صفقات ولزمات مع القطاع الخاص حول معالجة النفايات تثمين النفايات. وهذا الأمر أساسي من شأنه أن يدخل منظومة معالجة النفايات المنزلية بصفة عامة وبقية النفايات الاخرى في المنظومة الاقتصادية.
7- الخطوط العريضة لهذا البرنامج ؟
نحن نعمل في اطار الصفقات العمومية لاستغلال ردم النفايات. حيث نعتمد في عملنا على المراحل التالية: التجميع، ثم الفرز وتشييح النفايات قصد استخراج المواد القابلة للرسكلة.
تعتبر هذه العملية خطوة أولى للتقليص من الازعاجات البيئية على مستوى المصبات. حيث يمكن للمستثمر الذي سيأخذ اللزمة على مدار 10 سنوات اما أن يعيد عملية تثمين النفايات. في حين تتولى الدولة التكفل باستغلال النفايات، او ان يستغلها بنفسه لاخراج مادة الاسمنت او غيرها من المواد الاخرى.
في حقيقة الأمر، نحن نطمح كوكالة الى بلوغ هذا الانتقال الفعلي في معالجة النفايات وتثمينها، موفى عام 2017، وبداية عام 2018، عبر إبرام اقصى ما يمكن من الصفقات واللزمات مع المستثمر.
8-ماهي الشروط التي تنتقون بها الملفات ؟
لقد حان الوقت، لكي نخطو خطوة كبيرة نحو الاقتصاد الأخضر. هذا هو التمشي الذي تعمل فيه الوكالة. لهذا الغرض، تتعامل هذه الاخيرة مع الشركات والمستثمرين وفقا للشروط التالية: الشفافية، الحلّ الفني، العدالة الاجتماعية. وفي مرحلة ثانية، نسعى الى تحضير ملفات اللزمات وطلبات العروض لانتقاء المستثمرين والشركات.
9-هل لكم مشاريع على المدى القريب ؟
شرعت الوكالة في تطبيق مشروع هام بالتعاون مع البنك الالماني ،نذكر مشروع تجميع النفايات الاستشفائية وفرزها. حيت قمنا باقتناء حوالي 1300 معدات للنفايات الصحية، سيقع تركيزها بـ97 مؤسسة صحية، فضلا عن تكوين الإطار الطبي لاحكام حسن استعمالها. فضلا عن زيارة قافلة طبية للتعريف بهذه النفايات.
من ناحية اخرى، وفيما يتعلق بالنفايات المنزلية، لم نسجل إلى حد الساعة من يعمل في هذا المجال، وننتظر مشاريع في هذا الخصوص.
أيضا، لنا مشروع متقدم جدا سيحدّ من نسبة التلوث البيئي بالشراكة مع وزارة الدفاع ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والهياكل الاخرى.
من جهة أخرى، أنجزت الوكالة 4 مراكز تحويل النفايات بتونس الكبرى ومن المتوقع أن يرتفع الرقم الى حدود 12 مركز في عام 2017.
10-هل لكم شراكات مع الهياكل العمومية والقطاع الخاص ؟
أكيد، نحن نعمل في تشاركية مع الجمعيات والقطاع الخاص والوزارات. حيث نقوم بدعم الجمعيات المتواجدة بشتى تراب الجمهورية ومساندتها.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، نحن ندعوه إلى المشاركة معنا لأنه النواة الاساسية في إعادة رسكلة النفايات وتثمينها. فبه نضمن نجاح هذا المشروع.
إن الوكالة تعمل في تشاركية تامة مع جميع الاطراف من وزارات وهياكل عمومية ومنظمات ومجتمع مدني لتحقيق الاهداف المرسومة التي ضبطتها.
11-ماذا عن الجمعيات ؟
لنا عمل متواصل مع المكونات المجتمع المدني للتقليص من النقاط السوداء. حيث قمنا بتمويل جمعيات في الجنوب التونسي على غرار جمعية حومتي طيارة. علاوة على ذلك، هناك مبادرات متميزة نشجعها. وسوف تكون لنا اسهامات ومساعدات اخرى للجميعات في نابل والمهدية وسوسة. خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية.
لقد عبرت العديد من الجمعيات على رغبتها في المشاركة معنا في تنظيف البلاد وتغيير الصورة من أجل سياحتنا واقتصادنا الوطني.
12-“القبول الإجتماعي” هي مبادرة ترسم المسؤولية المجتمعية للوكالة ؟
هي مسألة هامة جدا أقرتها الوكالة في برنامجها الجديد. تتمثل في كيفية تقديم مشروع تحويل النفايات لاهالي الجهة قصد تقبلهم بكل مصداقية وبكل روح…هذا التوجه يضمن الابعاد الاجتماعية والانسانية للمواطنين المتواجدين بمختلف الجهات.
هذه المبادرة تدخل في اطار المسؤولية المجتمعية للوكالة. فالمواطن في اعتقادنا، طرف فاعل وله اسهامات كبيرة في المحافظة على البيئة والمناخ.
13-من هو مدير عام الوكالة ؟
أصيل الجنوب التونسي، مهندس متخرج من المدرسة الوطنية للمهندسين عام 1983، اشتغلت بالديوان الوطني للتطهير، لمدة 32 سنة، أشرفت فيه على الدراسات والأشغال المنجزة والمنشأة. ثمّ كلفت بمديرية المركزية الفنية للديوان الوطني للتطهير… بعدها ترأست الوكالة يوم27 ماي 2015.. أعتقد أن الثقة وضوح التمشي والكفاءة العلمية هم أساس النجاح.
