أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ، خلال لقاء انتظم الأربعاء 11 أفريل 2018 بالعاصمة مع رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء ، أن الهدف من إصلاح التكوين المهني الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2013 هو الترفيع في نسبة إدماج المتحصلين على شهادات تكوين مهني بسوق الشغل ، من 60 % حاليا إلى 80 % في سنة 2022 .
وقال إن الوزارة تسعى لجعل التكوين المهني مرادفا للنجاح وليس ملاذا للفشل وهو ما يستوجب العمل على التقليص من نسبة المنقطعين عن التكوين المهني من 35 % حاليا إلى 10 % فقط سنة 2022 .
وتعمل الوزارة في إطار ملائمة التكوين المهني مع التحولات الاقتصادية على تعزيز التكوين بالتناوب مع المؤسسة والانفتاح عل مهن جديدة وغرس ثقافة المبادرة والاستثمار للحساب الخاص لدى المتكونين.