افتتح يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب يوما دراسيا للكشف عن نتائج دراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائيّة، وذلك بحضور منسق المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة “شمال إفريقيا” في تونس مايكل حاج، حيث أكد الطيب أن تأثيرات تغير المناخ ليس على تونس فقط بل على العالم كله وأن هذه التأثيرات واضحة وملموسة على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتتمثل بالأساس في تسجيل تغيرات في نوعيّة المياه البحريّة وكثافة وتوزع الأرصدة السمكية وكذلك ظهور أنواع دخيلة بالبحر الأبيض المتوسط. وأن المجتمعات المحلية التي تعتمد بشدة على الثروات السمكية، تتأثر مباشرة بالتغيرات المناخيّة على غرار ما وقع في خليج قابس من تكاثر للسلطعون الأزرق الدخيل والذي نجحت الوزارة من تحويله من نقمة إلى نعمة لصغار البحارة، معتبرا هذا نوعا من أنواع التكيف.
و في اطار مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الصيد البحري ثمّن الوزير ما توليه الحكومة بصفة عامة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصفة خاصة من عناية واهتمام فائق بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك وبالعاملين فيه باعتبار أهمّيته الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وخلق الثروة ودفع نسق النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات من أجل تحقيق دخل أفضل للمهنيين.
كما أفاد الطيب انه وفي اطار استعداد الوزارة لكل هذه التغيرات سارعت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها الشريك الأول في المجال، بإعداد دراسة حول تأثّر قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من التغيرات المناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 13 حول مكافحة تغير المناخ والهدف 14 الذي يعنى بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستغلالها على نحو مستدام. مبينا أن الدراسة تهدف إلى دعم الدولة التونسيّة في إعداد بلاغها الوطني الثالث بشأن تغير المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في قطاع الصيد البحري، وأنها ستكون بمثابة أساس لوضع خطة التكيف الوطنية في هذا المجال. كما ستعزز وتطور الدراسة الوطنية بشأن نظام معلومات صنع القرار وستساعد في تقييم البصمة الكربونية للقطاع.
وفي الختام دعا سمير الطيب منظمة الأغذية والزراعة الى مواصلة مساندتها وتعاونها الإيجابي والناجح للوزارة وللقطاع في
