في اطار الارتقاء بجهاز الارشاد الفلاحي واعطائه روح جديدة تتماشى مع التطورات التي يشهدها القطاع الفلاحي و خاصة قطاع الموارد المائية، أبرمت وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي، يوم 17 اكتوبر، اتفاقية اطارية مع مؤسسات البحث العلمي الفلاحي، تحت اشراف وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، السيد سمير الطيب، وبحضور ممثلين عن منظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية بتونس ووكالة التعاون الفني الالماني الخاصة بتمويل مشروع (PAD) : Promotion de l’agriculture Durable وذلك خلال ندوة وطنية شعارها ” الارشاد الفلاحي، الحاجة الى مقاربة جديدة” .
وفي كلمة القاها أمام العدد الكبير من الحاضرين، بين وزير الفلاحة انه رغم الدور الذي يضطلع به الارشاد الفلاحي في تأطير الفلاحين والبحارة الا انه مازال يمثل حلقة ضعيفة نظرا للصعوبات التي يواجهها على مستوى عدم مواكبته للتطورات التي يشهدها القطاع اليوم. وأضاف، لذلك لا بد من ادخال روح جديدة على هذه المهنة واعطائها المكانة التي تستحقها لانها تساهم مباشرة في الترفيع في المردودية وتحسين مستوى الانتاجية باعتبارها همزة وصل بين الفلاح و الادارة. وتابع بالقول :” الجهاز الفلاحي بحوكمته الحالية وبموارده البشرية والمادية يقف امام تحديات جديدة تفرضها المستجدات المسجلة على مستوى الانتاج والتحويل والتسويق “. ولهذا اعتمدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مقاربة تشاركية تشمل مؤسسة البحث العلمي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمنظمات المهنية والنقابية والمراكز الفنية ترتكز على وضع برامج تكوينية حول الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة لفائدة المرشدين الفلاحيين. وقد تم تجسيدها من خلال توقيع اتفاقية اطارية مع مؤسسات البحث العلمي الفلاحي”.
ومن جهته، بين الرئيس المدير العام للوكالة، السيد خميس الزياني، ان مؤسستي البحث العلمي والارشاد والتكوين الفلاحي هما مؤسستين عريقتين لكن لم يقع التعامل بينهما في السابق. وامام العولمة والتطورات التكنولوجية التي فرضت نفسها على جميع القطاعات، اصبح ضروري ابرام اتفاقيات وشراكات تعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية. فالارشاد الفلاحي هو العمود الفقري للفلاحة التونسية والبحث العلمي رافد من روافد التنمية. وفي هذا الخصوص، اوضح الزياني انه تم ابرام اتفاقية بين الطرفين بعد سلسلة من الجلسات لتقديم احزمة تكنولوجية للمرشد تساعده في اداء مهامه على احسن واجب. كما تمنح المجال للطالب لتقديم رؤى وتصورات وبرامج في علاقة بالفلاحة المستدامة.
وفي اختتامه لأعمال هاته الندوة الوطنية، بيّن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، السيد عبد الله الرابحي، أن جهاز الارشاد الفلاحي مازال يواجه العديد من الاشكاليات على غرار المستوى التنظيمي، حيث يوجد العديد من المتدخلين في هذا الشأن ومن الضروري تطبيق الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا القطاع. وأضاف أنّ هذا الجهاز يحتاج على المستويين المادي والبشري، الى المزيد من الاحاطة والتعزيز، لكي يقدم الاضافة والنجاعة المطلوبة. وبين كاتب الدولة في هذا الخصوص ان المرشد الفلاحي لا يمثل فقط وسيط بين الفلاح والادارة وانما هو حلقة اتصال وتواصل وقوة اقتراح ومعطيات بينه وبين الفلاحين والبحارة. حيث يلعب دور فاعل في نقل المعلومات بدقة وتفسيرها بكل وضوح. وهومن شانه ان يساهم مباشرة في تطوير مردودية القطاع الفلاحي خصوصا وتحسين المؤشرات التنموية عموما.
من ناحية اخرى، تطرق السيد عبد الله الرابحي الى صعوبة المناخ الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بلادنا منذ فترة، إضافة إلى الاشكاليات الطبيعية التي تتعلّق بالتغيرات المناخية وما نتج عنه من نقص في الموارد المائية والتصحر وعجز في الامن الغذائي. ودعا كل الهياكل والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وبقية القطاعات الاخرى الى تحمّل المسؤولية والعمل بجدية لايجاد الحلول الكفيلة لمجابهة هذه الاشكاليات العميقة خصوصا الازمة المتعلقة بالماء. وتابع بالقول “الماء هو اساس التنمية ومحرار الاقتصاد، وهذه رهانات وتحديات كبيرة امامنا علينا العمل عليها جميعا من اجل المحافظة على ثروتنا الطبيعية لاجيالنا المقبلة”.
