أعلنت وزيرة الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم، هالة شيخ روحه، في أن الدستور التونسي لم يفسر خصائص التراخيص التي تسند للتنقيب على البترول، وهو ما نتج عنه تراجع عدد الرخص من 52 رخصة في عام 2010 إلى 26 رخصة في الوقت الحالي. وأضافت الوزيرة أن الانتاج الوطني من البترول نزل من 80 ألف برميل يوميا عام 2010 إلى ما يعادل 40 ألف برميل يوميا في عام 2016.
وزيرة الطاقة دعت في هذا الإطار إلى ضرورة الاستثمار في مجال إنتاج الغاز والحد من عمليات التوريد لأنها لا تجدي بالنفع للاقتصاد الوطني.
ومن جهته قال المستشار والخبير في الطاقة في البنك العالمي، عز الدين خلف الله، إن البنك العالمي بصدد القيام بدراسة مع وزارة الطاقة لتشخصيص التحديات التي تجابه تونس في هذا المجال علاوة على رسم استراتيجية تمكن من تغطية الفارق بين الإنتاج والإستهلاك للتقليص من التوريد، مبينا أن التعويل أكثر على الطاقات البديلة والرفع من مستوى الإنتاج هي الحلول البديلة للحد من عمليات توريد الغاز من الجزائر والمغرب.
