كشف وزير الصناعة ، سليم الفرياني ، الاثنين ان عدد الرخص المسندة في اطار البحث عن المواد المعدنية، ارتفع لاول مرة، الى 128 رخصة في وقت أعلنت فيه تونس ، منذ فيفري 2019 ، عن عدم تمديدها ما يعرف باتفاقية “كوتيزال” ( الملح).
وأضاف الفرياني ، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج عمل الوزارة ما بين 2016-2019 ، ان الوزارة اسندت 86 رخصة جديد لاستكشاف المواد غير الفسفاطية (أملاح وجبس ورمل ..) كما ان عدد مشاريع الاستغلال ارتفع الى 70 مشروعا سنة 2019.
ولفت الفرياني الى ان وزارة الصناعة ، قامت باستكمال اجراءات انضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية واستكمال المشروع الاولي لمجلة المناجم وانطلقت في اجراء تنقيح شامل لمجلة المحروقات وكذلك اطلاق 6 دراسات استراتيجية لاطلاح القطاع الطاقي.
ولاحظ في سياق آخر ، ان المهمات الرقابية للتفقدية العامة انتهت الى احالة 5 تقارير الى دائرة الزجر المالي و7 ملفات على انظار القضاء ومعالجة العرائض والملفات الواردة كن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
