متابعة ناجح الزغدودي
نظمت مساء اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر مكونات من المجتمع المدني في القيروان وقفة تضامنية ومساندة للحراك البيئي في قابس، أمام المركب الثقافي، مطالبة بالحق في التنفس والعيش في بيئة سليمة، ومنددة بالسياسات الحكومية التي أدت إلى تفاقم التلوث والأمراض، خاصة السرطان، كما نددوا بحملة الايقافات العشوائية والمحاكمات للنشطاء المطالبين بالحق في بيئة سليمة.
ورفع المشاركون شعارات مكتوبة وهتافات تندد بالتلوث في قابس وبالسياسة المتبعة في تجاهل المطالب والحقوق البيئية والاجتماعية. كما شددوا على ضرورة تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، وتطبيق القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، ووقف الحملات الأمنية ضد المحتجين السلميين، والدعوة إلى حوار مجتمعي وطني لإيجاد نموذج تنموي عادل.
واكد المحتجون أن القضية تتجاوز مجرد التضامن مع اهالي قابس لتصبح دفاعا عن الذات وفي جميع الجهات وعن حق جميع التونسيين في بيئة آمنة.
وصف المتحدث باسم الاتحاد العام لطلبة تونس الوقفة بأنها تضامنية مع قابس، لكنها في جوهرها “دفاع عن أنفسنا” قبل كل شيء. ولفت الانتباه إلى أن قابس هي الولاية الوحيدة في تونس التي “يتجمع فيها الجبل والصحراء والبحر والواحات”، إلا أن غطاءها النباتي قد “اصفر” بفعل التلوث الناتج عن “سرطانات” المجمع الكيميائي ومعمل الإسمنت، وهو ما أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة والمرض بالسرطان.
كما عبرت إحدى المشاركات (ممثلة عن جمعية النساء الديمقراطيات) عن تضامنها المطلق مع “نساء قابس المعرضات لهذه الجريمة البيئية”، مؤكدة أن “صوتنا هو صوتهم” وأن النضال مستمر من أجل “بيئة آمنة للنساء والرجال في هذا الوطن”.
ووجهت الناشطة نداء بـ”التحرك والوقوف بكل حرية” مع أهالي قابس الذين تعرضوا للمظلمة البيئية. كما أدانت ما وصفته “الحملات الأمنية” التي طالت المحتجين، والقرارات القضائية بمحاكمة “المواطنين وخاصة الصغار” لمجرد تظاهرهم سلميا ومطالبتهم بحق مشروع كفله الدستور التونسي، وهو الحق في العيش في بيئة سليمة.
واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن هذا التحرك هو تطبيق لمبدأ الحقوق البيئية كحق أساسي من حقوق الإنسان، مشددة على أن المطالبة بهذا الحق هي “حق مشروع” لكل تونسي.
حق دستوري أكله رأس المال
رئيس فرع الرابطة التونسية للدفع عن حقوق الانسان، فوزي المقدم، أكد ان “الحقوق البيئية هي من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان” وهي “حق مشروع” مضمون ومكرس بالدستور التونسي. وأشار الحقوقي إلى وجود تناقض صارخ بين النص الدستوري والواقع، حيث “تسعى بعض الشركات” لـ “تكريس واقع معين يمس ويضر بحق الإنسان”. مشيرا إلى أن المشكلة ليست في غياب النص القانوني، بل في تغليب المصالح الاقتصادية، خاصة الأجنبية، على صحة وحقوق المواطنين التونسيين.
الأستاذة ماجدة مستور، رئيسة المكتب الجهوي للمندى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالقيروان، أن التحرك دعت إليه “مجموعة من مكونات المجتمع المدني بالقيروان” متمثلة في جمعيات ومنظمات حقوقية، منها: المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، واتحاد طلبة تونس.
وحددت الأستاذة مستور مطالب التحرك في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في المساندة المطلقة والمؤازرة لأهالي قابس. والدعوة إلى تفكيك الوحدات الملوثة التي أضرت بالصحة في قابس وتنفيذ القرار الوزاري الصادر منذ جوان 2017 الذي “يدعو إلى تفكيك الوحدات الملوثة”. وإيجاد حوار مجتمعي وطني يهدف إلى وضع “منوال تنموي عادل” يحقق العدالة الاجتماعية لجميع التونسيين.
وعبرت عن تنديدها بـما يوصفتها “الإيقافات التي تمت على خلفية الدفاع عن هاته الحقوق”، وأكدت تعهدت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بمواصلة الضغط: “إذا ما تواصل الوضع القائم في قابس سنكون بالمرصاد وسنكون موجودين دفاعاً عن حق الشعب التونسي في أن يعيش ويتنفس”.
يذكر ان عشرات الالاف من المواطنين في قابس نفذوا مسيرة شعبية اليوم الثلاثاء وسط مدينة قابس تنديدا بالتلوث ومطالبة بحل الوحدات الصناعية وإنقاذ حياة المواطنين ووقف الجريمة البيئية. كما نفذ الاتحاد الجهوي للشغل بقابس اضرابا عاما شاركت فيه مختلف الفعالات المحلية والجهوية الى جانب مساندة منظمات ونشطاء وحضور اعلامي من كامل البلاد.
