أكد وزير البيئة شكري بن حسن ، على هامش افتتاح ورشة إطلاق تنفيذ مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال تنفيذ المساهمات المحددة، أهمية هذا المشروع في تجسيم الالتزامات الدولية لتونس ومصادقتها على اتفاقية باريس حول المناخ.
أوضح الوزير أن الاتفاقية الموقعة بين كل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تعتبر خطوة أولى في تنفيذ مشروع دعم القدرات الوطنية الذي سيمول بهبة ألمانية قدرها 4 ملايين أورو بما سيساعد تونس على تنفيذ التزاماتها البيئية.
وأبرز أن مشروع دعم القدرات الوطنية سيتعزز بمجموعة أخرى من المشاريع التي ستنجز في اطار التعاون الدولي وستمول في شكل هبات مختلفة بنحو 50 مليون أورو لتمكين تونس من المحافظة على سلامة البيئة والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويمثل مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال تنفيذ المساهمات المحددة سياسة الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال تحديد هدف التقليص بنسبة 41 بالمائة من كثافة الكربون في غضون سنة 2030.
وأوضح المدير العام للبيئة وجودة الحياة، الهادي الشبيلي، من جهته، أن مشروع دعم القدرات الوطنية الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سيمتد على أربع سنوات (الى غاية جوان 2023) وسيمكن بالخصوص من تحيين الالتزامات المحددة وطنيا خاصة في مجال التغيرات المناخية خاصة.
وأشار الشبيلي إلى أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول المعنية بالتغيرات المناخية نظرا الى هشاشة منظوماتها البيئة بالاضافة الى ارتباطها باشكاليات الموارد المائية والانجراف البحري وارتفاع مستوى البحر والتصحر والتاثيرات على التنوع البيولوجي .
