الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين ( ستار) عريقة في الانجازات والنجاحات التي مكنتها من التموقع في السوق التونسية على أعلى المستويات، تدخل اليوم في موجة من الاضطرابات والاخلالات التي بدأت تسيئ بمناخها الاجتماعي والاقتصادي، بعد القرار الذي تعتزم وزارة المالية تنفيذه في الايام المقبلة والمتمثل في منح تسيير الشركة للشريك الاجنبي.
هذا الخبر نزل كالصاعقة على موظفي الشركة التونسية وأعوانها خوفا على مصير شركتهم والتداعيات التي ستؤول اليه بعد هذا القرار، حيث توجهوا برسائل مشفرة للمؤسسات الاعلامية تحمل في طياتها الاسئلة التالية:لماذا ترغب الحكومة في التفويت في المؤسسات الناجحة؟ كيف يسمح لشركة اجنبية تسيير مؤسسة وطنية؟ لماذا لم تأخذ بعين الاعتبار وزارة المالية التدقيق المالي للشريك الاجنبي Groupama؟
الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، البشير الخياري، وضح لمجلة “البيئة نيوز” أن ما يحدث هو في حقيقة الأمر كارثة بأتم معنى الكلمة وغير مقبول بالمرة لانه قرار خاطئ حسب رأيه ويرمي الى هدم ما بنته المؤسسة منذ سنين طوال. ويتابع: “شركة الستار تحقق كل سنة نتائج ايجابية مشرفة للغاية بفضل شبابها وأعوانها وعملتها. ولعل المؤشرات المالية لدليل واضح على ذلك. لهذا الامر سوف نسعى بكل مجهوداتنا للمحافظة على هذا المكسب الوطني وسنتصدى لأية محاولة تفريط في حقوقنا”.
يشار الى أن الشركة التونسية الستار قد انطلقت في العمل مع المؤسسة الاجنبية Groupama منذ عام 2008، بموجب عقد مكن هذه الاخيرة من الحصول على نسبة 35 بالمائة من أسهم شركة الستار. في المقابل، يقول محدثنا، رسمت الستار أهداف قصيرة وطويلة المدى وحققتها الامر الذي جعلها تتفادى أي عجز، ولهذا لا مجال للتفويت لصالح شريك اجنبي لم يقدم اية اضافة او امتيازات. بل العكس، هذا الأخير يمر بصعوبات مالية خانقة كادت تؤدي به الى الافلاس والمعطيات والوثائق لأكثر دليل. ويشرح: “لقد راسلنا رئيس الحكومة، كما قدمنا مكتوب لمجلس نواب الشعب للاعلام والتوضيح ومدنا باي ملاحق للعقد ان وجدت وتقديم اجوبة مفصلة حول تقييم سندات الشركة قبل التفويت وماهي القيمة الجملية للسندات التي تم التفويت فيها للشريك الاجنبي”.
الستار تطالب الدولة بالالتزام بالمسؤولية تجاه مؤسساتها الوطنية
يذكر أن الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين قد قدمت الكثير من الاعمال المجتمعية والاقتصادية للمجتمع المدني والهياكل العمومية والخاصة. حيث تقوم بدعم البرامج الثقافية على غرار مهرجان قرطاج الدولي، الى جانب بعث برامج وخدمات متطورة ومبتكرة فضلا عن مساندتها للجمعيات الخيرية ودور الشباب والطلبة. وهذه اشارة واضحة الى مدى التزامها بالمسؤولية المجتمعية من اجل تحقيق الفائدة والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني. في هذا الغرض، يقول الخياري، ان العقود والامتيازات التي قدمتها الستار لكافة هياكل المجتمع من وزارات ومؤسسات وجمعيات لا تحصى ولا تعد. فلا تجد اخلالات ولا مشاكل في الانتدابات. بل المناخ الاجتماعي والاقتصادي الذي أسسته جعلها تكون قاعدة عقارات في كامل تراب الجمهورية ولها تموقع في 3 بنوك تونسية. وفي سؤالنا عن مدى التزام الدولة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، انتقد الخياري بشدة ما تقوم به وزارة المالية من تكتم عن اللقاءات التي تعقدها مع الشريك الاجنبي لكي لا يقع تشريك طرف من الستار لمتابعة التفاصيل..” على الدولة ان تلتزم بالمسؤولية تجاه مؤسساتها الوطنية لا التغافل عنها والتفويت فيها”.
